نورونا ل «الرياض»: الاتفاق الذي يعتزم بايدن عقده مع إيران يتسم بالضعف ويضر بأمننا القومي

يسعى مشرّعون جمهوريون إلى دفع الكونغرس الأميركي لاعتماد قانون جديد يمنع استيراد النفط والغاز من دول إرهابية، مستهدفاً بذلك النفط الإيراني.
ويهدف مشروع القانون الذي سمّاه الجمهوريون "لا نفط من دول إرهابية"، إلى منع إدارة جو بايدن من استبدال النفط الروسي بواردات جديدة من إيران، حيث تم طرح مشروع القانون تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، وقف استيراد النفط والغاز الروسي.
أسعار الطاقة تنذر بهزيمة الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي
ويسعى الحزب الجمهوري إلى حثّ إدارة بايدن على التخلّي عن قوانينها المتشددة في إطار مكافحة التغيّر المناخي، عبر العودة إلى الاستثمار في النفط الأميركي، تجنّباً للارتفاع الكبير في أسعار الغاز والديزل.
وقال النائب جيم بانكس: "قوانين بايدن التي سحقت إنتاج النفط الأميركي أدّت إلى اعتماد أميركا على النفط الروسي، ولزيادة الطين بلة، تفكّر إدارة بايدن في شراء النفط من إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
وأضاف "لا يوجد سبب واحد لاستيراد النفط من بلد إرهابي كإيران، بينما يمكننا الحفر للوصول إلى نفط أنظف وأرخص في الولايات المتحدة".
وتشهد الولايات المتحدة أعلى أسعار للغاز والنفط منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث وصل متوسط سعر الغاز المستخدم في معظم السيارات في أميركا إلى أكثر من أربع دولارات للغالون الواحد.
ويواجه بايدن انتقادات لاذعة بسبب تلميح إدارته إلى إمكانية التوصّل إلى اتفاق سريع مع إيران أملاً بطرح المزيد من الطاقة في الأسواق العالمية.
وقال جابرييل نورونا، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، ل "الرياض": "الاتفاق الذي يعتزم بايدن عقده مع إيران يتسم بالضعف الشديد ويضر بمصالح الأمن القومي الأميركي بشكل كبير على المدى الطويل".
وبين نورونا، الذي عمل مع فريق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، أن أحد الأمور العالقة حتى الآن في فيينا، تتعلّق بطلب روسي يمنح موسكو حصانة خاصة من بعض العقوبات لكي تكون جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد صرّحت الأسبوع الماضي بأن بايدن لن يعود إلى الكونغرس لطلب موافقته على الاتفاق الجديد مع إيران، الأمر الذي أدى إلى تهديد الجمهوريين بعرقلة قرارات بايدن الداخلية التي تتطلب موافقة الكونغرس.
وفي استطلاع لآراء عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي حول الأثر السياسي المحتمل لارتفاع أسعار الغاز في أميركا، قال السيناتور بيل كاسيدي يستحيل على بايدن السيطرة على أسعار النفط والغاز كما وعد خاصة قبل الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.
مضيفاً "عندما ترتفع أسعار الغاز لعتبة معينة لا يتحملها المواطن الأميركي، غالباً ما يخسر الحزب الحاكم، وهذا ما أتوقّعه في انتخابات الكونغرس القادمة".
بدوره قال النائب مورجان غريفيث: "علمنا التاريخ أن التضخّم في الأسعار وارتفاع أسعار الغاز هي العامل الأول الذي يؤدي إلى إسقاط الحزب الحاكم".
من جانبه أوضح النائب الجمهوري جوس بيليراكيس، أنه سيصعب على بايدن المتحالف مع اليسار المهتم بالطاقة الخضراء، إطلاق العنان لانتاج النفط الأميركي وهذا ما سيؤذي الديموقراطيين مع الوسط واليمين المنزعج من ارتفاع الأسعار.
وأضاف "لقد شهدنا زيادة بنسبة 50 ٪ في أسعار الطاقة منذ أن تولى بايدن منصبه، وستؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا على الأرجح إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة وسلع أخرى".
ويتّهم الجمهوريون سياسة بايدن الخضراء بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث وصلت أسعار الغاز والديزل إلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي رفع من إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.