النفط يتجاوزا 97 دولارًا مع تحرك روسيا لإعادة ترسيم الحدود

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال القوات إلى أوكرانيا، مما وضع بلاده في حالة تأهب للحرب وإحباط محاولات التوصل لحل دبلوماسي للأزمة. وقفز خام برنت، معيار النفط الدولي، 2.3 في المئة إلى 97.59 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى جديد في سبع سنوات، في حين صعد غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.6 في المئة إلى 94.32 دولارًا.
وعلى صعيد الأسهم، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المئة، بينما انخفض مؤشر توبيكس الياباني بنسبة 1.2 في المئة وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1 في المئة. وخسر المؤشر الأسترالي 0.9 في المئة.
وقال روبرت كارنيل، المحلل الاستراتيجي لدى أي ان جي في سنغافورة، "ستهيمن الأسواق اليوم بمرسوم من روسيا"، مضيفًا أن "العقود الآجلة تشير إلى تراجع حاد في الأصول الخطرة". وأشارت العقود الآجلة إلى تعثر وول ستريت حيث عادت الأسواق الأميركية من عطلة وطنية، حيث من المقرر أن ينخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.7 في المئة ويتوقع أن ينخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 2.3 في المئة.
وفي أسواق الديون السيادية، تراجعت عائدات السندات حيث سعى المستثمرون إلى الأمان من هبوط أسعار الأسهم، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.06 نقطة مئوية إلى 1.867 في المئة، وجاءت التحركات في الأسواق العالمية أيضًا بعد أن زعمت موسكو أنها دمرت آليات عسكرية أوكرانية دخلت الأراضي الروسية ووافق بوتين على الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إن قرار بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين تدعمهما روسيا كان "هجومًا واضحًا" على سيادة أوكرانيا. فيما حذر مسؤول أميركي كبير يوم الثلاثاء من أن غزو أوكرانيا يمكن أن يبدأ في وقت مبكر في "الساعات المقبلة"، ومن المتوقع أن تعلن المملكة المتحدة عقوبات ضد روسيا يوم الثلاثاء، وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس إن الإجراءات ستفرض ردا على "خرق موسكو للقانون الدولي والهجوم على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
التقلبات في الأسواق العالمية
وأدت الأزمة في أوكرانيا إلى إذكاء التقلبات في الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب مخاوف من أن سلاسل التوريد قد تواجه اضطرابًا شديدًا في حالة حدوث صراع، وقدر محللو جيه بي مورقان أن النفط قد يصل إلى 120 دولارًا للبرميل في الأسابيع المقبلة إذا تفاقمت الأزمة في أوكرانيا، كما تسبب الصراع في هبوط الأسهم الروسية حيث انخفض مؤشر مويكس القياسي في البلاد بنسبة 10.5 في المئة يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام صعودها الحاد في منتصف صباح يوم التجارة الآسيوية أمس الثلاثاء بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات في "مهمة حفظ السلام" في المناطق الانفصالية في أوكرانيا، في تصعيد للتوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الساعة 10:31 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0231 بتوقيت غرينتش)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بمقدار 1.63 دولار للبرميل (1.71 ٪) عن الإغلاق السابق عند 97.02 دولارا للبرميل، في حين قفز عقد الخام الحلو الخفيف في بورصة نايمكس لشهر مارس 2.93 دولار للبرميل (3.2 ٪) من إغلاق 18 فبراير، عند 94 دولارًا للبرميل.
واعترف بوتين علنا يوم 21 فبراير بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك كدولتين انفصاليتين وأرسل قوات إلى المنطقتين "للحفاظ على السلام"، وفقا لمرسوم حكومى، وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على المنطقتين بالفعل قبل التوغل، على الرغم من أن القوى الغربية قالت إن هذه الخطوة قد تكون ذريعة لمزيد من الغزو في أوكرانيا.
وقالت مارجريت يانغ، الخبيرة الإستراتيجية لدى دايلي اف اكس في مذكرة بتاريخ 22 فبراير: "أدى تصعيد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية إلى تراجع معنويات السوق، مما أثر على الأصول الخطرة مع انتعاش أصول الملاذ الآمن"، "ويتمثل الخطر الرئيس في أن الوضع شديد التقلب قد خلق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين الذي يكره المستثمرون، مما يزيد من المخاوف من أن هذا قد يتطور إلى أزمة واسعة النطاق".
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في 21 فبراير على أمر تنفيذي يحظر "الاستثمار الجديد والتجارة والتمويل من قبل الأفراد الأميركيين إلى أو من أو في ما يسمى مناطق دنر ولنر في أوكرانيا"، في إشارة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، على التوالي. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من العقوبات الأميركية في وقت لاحق من 22 فبراير.
ولا يتوقع المحللون حتى الآن أن تفرض الحكومات الغربية عقوبات على قطاع الطاقة، أو تحظر تداول الدولار على روسيا، أو تمنع الوصول إلى خدمة الرسائل المالية الدولية، وكلاهما سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.