التعداد الخامس قادم

لم يتبق سوى أقل من مئة يوم لإطلاق ليلة الإسناد الزمني للتعداد الخامس للسكان والمساكن "تعداد السعودية 2022"، وبالتحديد يوم الاثنين الثامن من شهر شوال المقبل.
وفقاً لتوصيات "الأمم المتحدة" فإن عملية الإحصاء السكاني للدول من المفترض أن تتم مرة كل عشر سنوات، وهي عملية منهجية موحدة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان وتوزيعهم الجغرافي في زمن معين، في المملكة نُفذ أول تعداد رسمي بمعناه الشامل عام 1974م، ثم 1992م، ثم 2004، ثم 2010م، وكان يفترض أن يتم التعداد الخامس عام 2020م لولا ظروف جائحة فيروس كورونا، مما أجله إلى منتصف عامنا الجاري.
جهود كبيرة ومتنوعة تبذلها الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح التعداد، نظراً لأهمية أثر مخرجات التعداد من البيانات، مثل الحالة الاجتماعية ومستوى الدخل المؤهلات التعليمية، النشاط الاقتصادي والمهن، وغيرها الكثير، حتماً تساعد متخذي القرار في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث على تحسين قراراته والتخطيط المناسب للمستقبل، خاصة مع شمولية المعلومات التي تجمع عن السكان والمساكن، ولا تتوفر في المنصات والتطبيقات الحكومية الرقمية الحالية مثل "أبشر" أو "توكلنا"، وهذا سبب استمرار التعداد بالطريقة التقليدية مع تطويره عبر مشاركة رب الأسرة في استكمال البيانات بمشاركته في "العد الذاتي"، كما يتفوق التعداد أنه يجمع معلومات إحصائية مفصّلة عن جميع سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين، بغض النظر عن نوع أوراقهم الثبوتية أو حالة إقامتهم، على عكس الأنظمة الأخرى التي تحتوي على معلومات محددة، ناهيك عن استخدامه تقنيات متقدمة للوصول إلى التجمعات المأهولة في المناطق النائية.
خلال الشهر الماضي بدأت مرحلة تحديث العناوين، والتي تستمر حتى إطلاق مرحلة العد الفعلي شهر مايو المقبل ولمدة خمسة أسابيع، مما يساعد على رفع جودة البيانات التي سوف تجمع خلال مرحلة التعداد الفعلي.
والحقيقة أن نجاح التعداد وتفاعلنا نحن مع متطلباته بشكل إيجابي سوف يعزز نجاحات رؤية المملكة 2030م، إذ تشكل بيانات التعداد ركيزة أساسية في مدخلات التخطيط ورسم السياسيات لتحقيق المستهدفات، ودعم صناع القرار لاتخاذ قرارات استراتجية مبنيّة على معلومات وأدلة، تفي باحتياجات النمو السكاني، من خدمات صحية وتعليمية وتنموية وغيرها، وتواكب التطورات الاجتماعية والتغيرات الأخرى، وهو حتماً ما يجود التخطيط، ويجعله متوافقاً مع الاحتياج الحالي والمستقبلي، بناءً على أرقام التعدادات السابقة.
بالتأكيد تقع على عاتقنا نحن جميعاً مسؤولية التعاون التام مع مندوبي التعداد من الباحثين الميدانيين، والإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية، فهي قبل أن تكون واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، بل فرصة سوف تعود علينا وعلى أجيالنا المقبلة بالنفع والخيرات.