صانعو القرارات بالمملكة سيحددون مشاريع التخطيط والاستثمار الوطني بناءً على النتائج النهائية للتعداد

بدء مراسم التعداد الفعلي لسكان المملكة في أكبر عملية إحصائية تستمر 15 يوماً فجر اليوم الأربعاء

تبدأ مصلحة الإحصاء العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لتنفيذ وتطبيق أكبر عملية إحصائية من نوعها للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الأربعاء، وقد نشأ بموجب ذلك جهة تنفيذية تسمى إدارة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن يرأس لجنتها المركزية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط د. خالد القصيبي، ويشرف على مشروع التعداد مدير مصلحة الإحصاء العامة الأستاذ عبد الله العثيم، ويدير المشروع نائب مدير عام المصلحة للشؤون الإحصائية الأستاذ مهنا المهنا.
ويُعد تعداد السكان والمساكن ركيزة أساسية يستند إليها صانعو القرار من مخططين ومستثمرين لتحديد حجم مشاريعهم الحالية والمستقبلية، آخذين بعين الاعتبار التطورات المستقبلية لنسبة الزيادة السكانية والسكنية المتوقعة، لذلك تحرص الدول على توفير سلسلة زمنية من البيانات السكانية والسكنية لتخدم مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية ومراكز البحوث العلمية ومراكز المال والأعمال وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتطوير وتوسيع مصالحها وفق حاجتها الحالية والمستقبلية من حيث تطوير وسائل تقنية الاتصال الحديثة وتوسيع الحركة التجارية والصناعية.
وتعمل الدول على تحديث معلوماتها السكانية والسكنية، حيث تقوم بإجراء تعداد لسكانها ومساكنها على فترات زمنية غالباً ما تكون كل خمس أو عشر سنوات، وعمل بحوث ودراسات تقديرية للسنوات بين كل تعداد وآخر، وذلك لمعرفة النمو الحادث في التجمعات السكانية وزيادتها على مستوى فئات العمر والجنس والحالة الزواجية والتعليمية ومعرفة أنماط الهجرة الداخلية وتوزيع المهن في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك مدى التطور الحضري والعمراني في المناطق من حيث المساكن وأنواعها ومواد البناء المستخدمة في عملية التشييد ومدى توفر الخدمات العامة كالماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي ونحوها.
وبهذه المناسبة الوطنية يسرنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم في صحيفة (الجزيرة) نبذة عن هذا التعداد وأهدافه وفوائده والأسلوب المتبع في تنفيذه، مع لمحة عامة عن التعدادات السكانية والتعدادات السابقة التي نفذتها المملكة؛ ونأمل من جميع المواطنين والمقيمين والزائرين التعاون مع موظفي التعداد والإدلاء بالبيانات والمعلومات الشاملة والدقيقة.
السند النظامي للتعداد
السند النظامي ركن من الأركان المهمة عند القيام بأي إحصاء أو تعداد، فهو الذي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات للعاملين به، وينظم العلاقة بينهم وبين المواطنين، ويكفل سرية البيانات، ويصون حقوق الأفراد.
وقد صدرت المراسيم الملكية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء الموقر المنظمة للإحصاءات بصفة عامة، ولتعداد السكان بصفة خاصة.
كما صدرت الموافقة السامية الكريمة رقم 225 وتاريخ 15-9-1421ه على قيام مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط بتنفيذ تعداد عام للسكان مطلع العام الدراسي 1425ه، ويكون ذلك طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م-13) وتاريخ 23-9-1391ه الصادر بالموافقة على نظام تعداد السكان العام.
والتعداد السكاني هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتجهيز وتبويب وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديموجرافية (المواليد والوفيات والهجرة.. إلخ) والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان في زمن معين.
وهذا يعني أن يُعَدَّ كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل الحدود في لحظة وتاريخ معينين، وأن تسجل خصائصه الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة، وهنالك أسلوبان لعدِّ السكان:
1- العدّ الفعلي: وهو حصر الأشخاص في مكان وجودهم وقت التعداد بصرف النظر عن كونهم من سكان هذا المكان بصفة دائمة أو زائرين له بصفة مؤقتة.
2- العدّ النظري: ويُقصد به حصر الأشخاص حسب محل إقامتهم المعتادة بصرف النظر عن أماكن تواجدهم ليلة الإسناد الزمني للتعداد.
وقد تقرر الأخذ بالأسلوب الأول في تعداد عام 1425ه للمملكة (العدّ الفعلي)؛ نظراً لما يتميز به من بساطة ووضوح.
نطاق العدِّ
سيشمل تعداد السكان جميع الأفراد، سعوديين وغير سعوديين، الموجودين داخل حدود المملكة العربية السعودية وقت التعداد، سواء كان هؤلاء الأفراد مقيمين بالمملكة إقامة دائمة، أو موجودين في هذا الوقت بصفة مؤقتة.
كما يشمل التعداد أيضاً:
1- رجال السلك الدبلوماسي السعوديين الذين يتطلَّب عملهم الإقامة خارج المملكة، ويتم عدُّهم عن طريق وزارة الخارجية.
2- السعوديين الموجودين خارج المملكة بصفة مؤقتة لأي سبب من الأسباب (مثل العلاج أو السياحة أو الدراسة)، ويتم عدُّهم ضمن أفراد أسرهم المقيمة داخل المملكة.
إن الهدف من تعداد السكان والمساكن هو إعطاء المخططين وأصحاب القرار الصورة الحقيقية والبيانات الكافية عن سكان البلاد وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية كالمستوى التعليمي للأفراد والمؤهلات العلمية التي يحملها كل منهم والحالة العملية للأفراد والمهن التي يزاولها المشتغلون، ومعرفة عدد الذين يشتغلون حسب نوع القطاع الاقتصادي؛ حيث توفُّر مثل هذه البيانات والمعلومات الإحصائية يساعد على وضع البرامج والخطط، ويرسي القواعد الاقتصادية، ويعطي للسكان المزيد من الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات وتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات.. مثلاً وزارة الصحة يهمها أن تتعرف على المناطق التي يزداد فيها أو يقل عدد السكان، ومثل هذه البيانات والمعلومات يسترشد بها المسؤولون في تحديد أي من المدن أو القرى أكثر حاجة إلى إنشاء مستشفى أو مركز رعاية أولية وتقدير عدد العاملين من أطباء وممرضين وغيرهم، إلى جانب تقدير التجهيزات الطبية الأخرى.
مثل هذا يمكن أن يقال أيضاً عن الجهات الحكومية الأخرى والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وهذا ينطبق على المباني والمساكن التي تشكل جزءاً وهدفاً آخر من أهداف التعداد في معرفة المعلومات عن عدد المباني والمساكن في المناطق المختلفة في المملكة وأنواعها ومادة البناء المشيدة منها، ومدى توفر الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهذا يُمكِّن المسؤولين والمخططين في الدولة من وضع استراتيجية شاملة تتماشى مع النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة في المملكة.
محتويات استمارة التعداد
سوف تتضمن استمارة التعداد (62) سؤالاً على النحو التالي:
1 - (24) سؤالاً خاصاً بالبيانات الجغرافية المميزة والتنظيمية.
2 - (24) سؤالاً خاصاً بالأفراد على النحو التالي: (11) سؤالاً عن الخصائص الأساسية للفرد، (4) أسئلة عن الحالة التعليمية والزواجية، (4) أسئلة عن الحالة العملية، (5) أسئلة عن الخصوبة والإعاقة.
3 - (11) سؤالاً عن خصائص المسكن.
4 - (3) أسئلة عن السياحة والإنفاق والوفيات في الأسر.
البيانات التي يوفرها التعداد وأهم استخداماتها
تختلف أهداف التعداد حسب متطلبات وحاجة مستخدمي البيانات وأجهزة التخطيط المختلفة التي تخدم أغراض التنمية، وعلى ضوء ذلك جرت صياغة الأسئلة التي اشتملت عليها استمارة تعداد السكان والمساكن، وفيما يلي بعض الاستخدامات للبيانات والمعلومات المستخرجة من هذه الاستمارة:
أولاً: بيانات الخصائص السكنية:
* قياس التطور والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع المسكن الذي تقطنه الأسرة ومادة البناء، والتحسن الملحوظ في المرافق السكنية من حيث عدد الغرف وتوفر المطابخ والحمامات ومصدر الكهرباء والماء والصرف الصحي والوقود المستخدم في الطبخ وتوفر الهاتف.
* ربط الخصائص السكنية بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للخروج بمؤشرات تعكس مدى الرفاهية التي يتمتع بها أفراد المجتمع.
ثانياً: بيانات الخصائص السكانية
1- بيانات التوزيع الجغرافي:
* يستخدم التوزيع الجغرافي للسكان كمؤشر في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها بين الوحدات الإدارية المختلفة، فالطرق والمدارس والمستشفيات وكافة المرافق العامة الأخرى يعتمد توزيعها في المناطق والمحافظات والمراكز على عدد السكان.
* مقارنة بيانات التوزيع الجغرافي لتعداد 1425ه مع تعداد 1412ه وتعداد 1394ه، ويتم على أساسه حساب متوسط معدلات النمو حسب التقسيمات الإدارية المختلفة؛ مما يجعل التقديرات السكانية أمراً ممكناً.
2- حجم الأسرة وتركيبها:
* دراسة اتجاه حجم الأسرة يعطي مؤشراً عن معدلات التغير في هذا الحجم؛ مما يساعد على تقدير عدد الأسر في المستقبل، وبالتالي تقدير الوحدات السكنية اللازمة لها.
* دراسة حجم الأسرة حسب العلاقة برئيس الأسرة يساعد على فهم تركيب الأسرة وتحليلها، وهل هي أسرة نووية أو ممتدة أو مركبة، وأي نمط من هذه الأسر يكون هو الغالب في المجتمع.
3- بيانات التوزيع العمري:
* دراسة توزيع السكان إلى فئات عمرية مختارة (السكان في سن التعليم مثلاً) تفيد في معرفة مدى استيعاب الخطط التعليمية المستقبلية للأفراد في سن التعليم.
* التبويب في فئات عمرية خمسية تفيد في تحليل عوامل التغير السكاني، وتقدير عدد السكان المستقبلي، وحساب المعدلات الحيوية التفصيلية؛ كمعدل الخصوبة التفصيلية حسب العمر.
* في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية تفيد بيانات التوزيع العمري للسكان في دراسة مشكلات الإعالة، ودراسة أنماط الإنفاق واتجاهاته، وحجم القوى العاملة.
4- بيانات الجنسية:
* التعرف على التركيب السكاني حسب الجنسية، ونسبة السكان السعوديين وغير السعوديين.
ولهذه البيانات أهمية كبيرة في مجال توفير الخدمات التعليمية والصحية وتنظيم سياسات الاستقدام.
* حساب قوة العمل حسب الجنسية (من سعوديين وغير سعوديين).
وتستخدم هذه البيانات في وضع البرامج والخطط لتوطين (سعودة) المهن في سوق العمل.
5- بيانات مكان الميلاد:
* تفيد هذه البيانات في دراسة الهجرة الداخلية للسكان السعوديين، وذلك بدراسة العلاقة بين مكان الميلاد ومكان الإقامة المعتاد.
6- بيانات مكان الإقامة السابق ومكان الإقامة المعتاد:
* تعطي هذه البيانات صورة عن تحركات السكان والهجرة إلى داخل المملكة، والهجرة الداخلية بين المناطق الإدارية.
* تبويب البيانات حسب فئات مدة الإقامة بالسنوات يبين مدى استقرار السكان في أماكن إقامتهم المعتاد وحجم التحركات المؤقتة للسكان.
7- بيانات الحالة التعليمية:
* تعد الحالة التعليمية من الخصائص الأساسية للسكان؛ حيث توفِّر بيانات عن نسبة القيد ونسبة الأمية.
* إجراء المقارنات بين بيانات الأمية في هذا التعداد والتعدادات السابقة تمكِّن من قياس التقدم الذي أحرزته الدولة في القضاء على الأمية وفعالية الجهود التي بُذلت بهذا الخصوص.
* معرفة عدد الحاصلين على مؤهلات علمية ونوعها يمكِّن الدولة من الاستفادة من الخبرات والمؤهلات النادرة، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
* يفيد تبويب بيانات القوى العاملة حسب الحالة التعليمية في قياس كفاءة القوى العاملة وأثر التعليم في تحسين مستوى قوة العمل.
8- بيانات الحالة الزواجية:
* تبويب بيانات الحالة الزواجية حسب الجنس والعمر يبين مدى الإقبال على الزواج أو الإحجام عنه، ومدى انتشار ظاهرة الترمُّل والطلاق.
* تبويب الحالة الزواجية حسب الجنس والعمر والحالة التعليمية يبين أثر ذلك على أنماط الزواج السائد في المجتمع.
* يساعد التوزيع حسب الحالة الزواجية على دراسة أثرها على الخصوبة، وبالتالي أثرها على النمو السكاني.
* تفيد بيانات الحالة الزواجية للسكان في البحوث الاجتماعية والاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة.
فعلى سبيل المثال تساعد بيانات معدلات الزواج في تقدير مدى الحاجة إلى مساكن إضافية.
9- بيانات الخصائص الاقتصادية:
* تفيد بيانات الحالة العملية في إعطاء صورة عن ذلك الجزء من السكان القادر على العمل المنتج، وأولئك الذين يقومون بأعباء النشاط الاقتصادي، وإعالة بقية السكان غير العاملين؛ مما يساعد على تقييم طريقة استخدام القوى البشرية.. كما أن الفائدة من البيانات ستكون كبيرة عند تبويبها حسب الجنس والمستوى التعليمي وفئات العمر والحالة الزواجية ونسبة المساهمة في قوة العمل.
* التعرف على التركيب المهني لقوة العمل، ومدى تمشيها مع الاحتياجات الفعلية لبرامج التنمية المطلوبة في الدولة.
* التعرف على المهن التي يمكن التركيز عليها في برامج التدريب المهني للسكان السعوديين.
* تساعد بيانات المتعطلين حسب الحالة التعليمية في إنشاء مشاريع اقتصادية لاستيعاب هذه الطاقة المنتجة.
* التوزيع حسب النشاط الاقتصادي يلعب دوراً مهماً في تحليل الناتج المحلي والدخل القومي عن طريق نسبة مساهمة السكان النشطين اقتصادياً في كل قطاع اقتصادي، كما يقيس مشاركة كل قطاع في عملية التنمية الاقتصادية.
10- بيانات الإعاقة:
* التعرُّف على حجم الإعاقة وأنواعها وتوزيعها حسب المناطق الإدارية.
* تبويب بيانات الإعاقة حسب العمر والجنس تساعد في وضع برامج التأهيل للمعاقين.
* تبويب بيانات المعاقين حسب خصائصهم الاقتصادية تساعد في التعرف على مدى مساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
11- بيانات توفُّر خدمات الثقافة والترفيه:
* التعرف على أنماط وسائل الثقافة والترفيه لدى المجتمع.
* التعرف على أثر التعليم في تحسين المستوى الثقافي لأفراد المجتمع.
* استخراج بعض المؤشرات عن الرفاهية في المجتمع.
12- بيانات السياحة:
* توفير بيانات عن السياحة الداخلية والخارجية يساعد في وضع الخطط والبرامج لتشجيع وزيادة حجم السياحة الداخلية.
* التعرف على حجم وأنماط السياحة.
13- بيانات إنفاق الأسرة:
* التعرف على معدلات الإنفاق الشهري للأسر.
* تساعد بيانات الإنفاق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
* استخراج بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
14- بيانات المواليد خلال الاثني عشر شهراً السابقة للتعداد:
* تفيد بيانات المواليد في تقدير معدلات الخصوبة الإجمالية والعامة والتفصيلية للإناث في المملكة.
15- بيانات الوفيات خلال الاثني عشر شهراً السابقة للتعداد:
* تقدير وفيات الأطفال الرُّضَّع حسب الجنس.
* حساب معدلات الوفيات التفصيلية حسب العمر والجنس.
* بناء جداول الحياة للسكان السعوديين وغير السعوديين حسب الجنس.
******
الوضع السكاني الحالي
البحث الديموجرافي 1421ه
* عدد السكان (20.846.884) نسمة
- السعوديون (15.588.805) نسمة.
- غير السعوديين (5.258.079) نسمة
(معدل النمو بين تعداد 1413ه والبحث الديموجرافي 3%)
التقديرات السكانية حتى عام 1424ه
* عدد السكان (22.670.014) نسمة
- السعوديون (16.962.793) نسمة
- غير السعوديين ( 5.707.221) نسمة.
التعدادات السكانية في
المملكة 1394ه (1974م)
* عدد السكان (7.009.446) نسمة.
- السعوديون (6.218.361) نسمة
- غير السعوديين (791.105) نسمة
1413ه (1992م)
* عدد السكان (16.948.388) نسمة
- السعوديون (12.310.053) نسمة.
- غير السعوديين (4.638.335) نسمة.
(معدل النمو بين التعدادين للسعوديين 3.7%).