سيوفر قواعد بيانات لوضع استراتيجيات لتحسين الأوضاع المعيشية . اليمن : تعداد سكاني شامل للمساكن والمنشآت والأفراد

يستعد الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن لتنفيذ ثاني تعداد سكاني شامل للأفراد والمساكن والمنشآت في عهد الوحدة مساء الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشرف وعداد وفني 90 في المئة منهم من خريجي الجامعات من طالبي التوظيف. وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مدير التعداد الدكتور أمين محمد محيي الدين ل"الحياة"أمس ان التعداد الذي يجري كل عشر سنوات جرى الإعداد له قبل عامين وأنه سيكلف نحو 4.2 بليون ريال يمني تقريباً 8.2 مليون دولار، بينها نحو 1.5 مليون دولار دعم خارجي.
وأضاف أن التعداد يركز على معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته ومعدلات الزيادة الطبيعية والتوزيع الكلي والنوعي والعمري والجغرافي للسكان، وكذلك الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأفراد في مختلف التقسيمات الإدارية الممكنة في الحضر والريف، والتعرف على حجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات وقياس معدلات الهجرة الداخلية وخصائصها وأهم مؤشرات الهجرة الخارجية.
وأضاف أن التعداد سيساعد في توفير قواعد بيانات عن المباني والمساكن والمنشآت لوضع استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية والريفية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات، فضلاً عن توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية والمؤشرات اللازمة لمتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 ، كما يساعد في تحديث قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية الألفية.
وكان آخر تعداد سكاني شامل أجري في اليمن عام 1994 وبلغ إجمالي عدد السكان حينها نحو 14.6 مليون نسمة، فيما تقدر الإسقاطات السكانية العدد حاليا بأكثر من 20 مليون نسمة.
وأكد محيي الدين في مؤتمر صحافي نظمته اللجنة الإعلامية للتعداد أن جميع البيانات التي يتم تسجيلها أو التي يدلي بها المواطن تدخل في إطار السرية المطلقة والمحمية ولا يجوز وفقاً للقانون نشرها أو التعامل بها لغير جهة الاختصاص.
وقال ان أي محاولة تلاعب أو تضليل في المعلومات والبيانات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في حال ثبوتها، لافتاً الى أن هذه البيانات والأرقام التي سيخرج بها التعداد ستشكل عاملاً أساسياً لوضع الخطط المستقبلية والتعرف على الفئات العمرية وتوزيعها وفرص العمل المتوافرة والمستوى التعليمي، بالإضافة الى المتطلبات والضرورات من الخدمات للمناطق.
وأضاف أن ليلة الإسناد الزمني التي توافق ليلة 16 17 كانون الأول ديسمبر الجاري ستشهد الكثير من الفعاليات الإعلامية، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية في أنحاء اليمن كافة كنوع من التذكير للمواطنين بأهمية هذه الليلة.
وتابع أنه تم اختيار ليلة ووقت الإسناد الزمني بناء على دراسات والتي يكون فيها غالباً معظم الأفراد والأسر موجودون في أماكن سكنهم الفعلية. وأكد أن تنفيذ التعداد يعكس حرص الحكومة اليمنية على التمسك باستراتيجية تجديد قاعدة بياناتها ومعلوماتها الإحصائية من خلال القيام بتنفيذ هذا التعداد حسب موعده الزمني والذي تتزايد أهميته بحكم ما شهدته الساحة اليمنية من تطورات وتحولات سكانية وديموغرافية خلال فترة الأعوام العشرة الماضية التي أعقبت تعداد عام 1994 وهي الفترة التي تتفق أيضاً مع معظم برامج التعدادات السكانية في الكثير من دول العالم.
وكان الرئيس اليمني أصدر القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002 في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004 في اليمن.
وقال إن النتائج الأولية للتعداد ستعلن خلال شهر آذار مارس المقبل، فيما ستعلن النتائج النهائية منتصف السنة المقبلة.