ارتفاع أسعار الطاقة في 2021 لا مثيل له من سبعينات القرن الماضي

قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، عن التوقعات الفصلية للربع الأول من العام: لقد "أدركنا، منذ أواخر عام 2020، أنّ الاقتصاد الحقيقي الصغير عاجزٌ عن تلبية طموحات الأجندات الاقتصادية والمالية للحكومات والمصارف المركزية وجهود التحول الأخضر".
جاء ذلك وفق ما أصدره ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022، بما في ذلك الأفكار التجاريّة التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على المستثمرين والأسواق.
وأضاف جاكوبسن: "تمثل أزمة الطاقة، التي نشهدها حالياً، العقبة الأساسية أمام تنمية الاقتصاد الحقيقي، والتي يُتوقع أن تستمر نتيجةً لعقود من ضعف الاستثمار في قطاع الفضاء، والنقص المستمر في تمويل قطاع الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والذي ما زال مسؤولاً عن تزويد الاقتصاد بمعظم احتياجاته من الطاقة".
وتابع جاكوبسن: "تُعد أزمة الطاقة أزمةً مركزية في الرؤية السائدة بتحول العالم إلى قرية صغيرة. فقد شهدنا في عام 2021 ارتفاعاً في أسعار الطاقة والكهرباء لم يكن له مثيلٌ منذ سبعينات القرن الماضي، حيث بلغت أسعار الكهرباء في أوروبا عشرة أضعاف المتوسط طويل الأجل، وذلك بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد من الخارج، ونقص إنتاج الحمل الأساسي من الكهرباء من جراء إغلاق ألمانيا لمعامل إنتاج الطاقة النووية من جهة، وقصور مصادر الطاقة البديلة عن إنتاج حمل أساسي بديل من الكهرباء من جهة أخرى".
وأوضح جاكوبسن: "باختصار، اتخذنا من عملية التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية سياسية، وأغفلنا دورها الجسيم في تعميق أزمة الطاقة. وكلما واصلنا العمل بدون خطة واضحة ومنظمة لتمهيد طريق سلس للانتقال إلى الطاقة النظيفة في المستقبل، أغرقنا اقتصاداتنا في فوضى وعقبات جمة نتيجةً لعدم إنتاج حمل أساسي مناسب وكافٍ لتلبية احتياجات الطلب الكبير على الطاقة الذي يتجاوز قدرة التوليد الاستيعابية".
وأردف قائلاً: "بالمقابل، اقتصرت الاستجابة السياسية حتى الآن على تعزيز الالتزام بمصادر الطاقة النظيفة، وتجاهل التحسينات الضرورية في شبكات توليد الطاقة وخطوط نقلها، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة التقليدية. وتمثل المشكلة الأسوأ لدى صناع السياسات في عدم استعدادهم للاعتراف بعجز الطاقة البديلة عن تلبية احتياجاتنا المستقبلية في ضوء مستويات المعيشة الحالية. لذا تبرز حاجة العالم اليوم إلى إطلاق مشروع على غرار مشروع مانهاتن لكن ليس لإنتاج قنبلة أكبر وأقوى، بل بهدف اكتشاف وتطوير مصادر جديدة للطاقة عالية الكثافة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، تعتمد في غالبها على عمليات الانشطار والاندماج النووي".
وختم حديثه بالقول: "تتمثل الثورة الكبرى في عام 2022 في عقد العزم على بناء مستقبل الطاقة بالاعتماد على الواقعية، لا مجرد الطموح والخيال".