ينتهي اليوم الجمعة المدة المحددة التي حددتها الهيئة السعودية للمحامين بشأن استطلاع لائحة المنصات الالكترونية، وتهدف هذه اللائحة الى تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة، وحماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية مِن المُنتَحِلين، وتمكين المحامين مِن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة، مع مَوْثُوقية التعامُل مع المحامين، مِن خلال قنوات مرخص لها، وكذلك تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة، مع توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمحامين، وايضا تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونيَّة، وكذلك حماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم. ويُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة الوساطة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أن يكون سعودي الجنسية أو مِنْ أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي المُصَرَّح لهم بالممارسة، أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، أن يكون مقيمًا في المملكة أو لديه منشأة مسجلة في المملكة، أن يكون لديه سجلٌّ تجاريٌّ ساري المفعول، ألا يكون محاميًا مُرَخَّصًا له بمُزاوَلة مهنة المحاماة، أن يُسدِّد المقابل المالي المُقرَّر للترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، أن يتقدم بأسماء المحامين المُقدِّمين لخدمة الاستشارات القانونية إلى الهيئة لتسجيلهم والموافقة عليهم، أن يستكملَ البيانات والنماذج اللازمة. أما شروط اشتراك المحامي في منصات الوساطة فهي، أن يكون لديه ترخيصٌ سارٍ لمزاولة مهنة المحاماة طوال فترة تقديمه لخدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة، وأن يكون لديه سجل منشأة قانونية ساري المفعول، أو يعمل لدى مكتب محاماة لديه سجل منشأة قانونية ساري المفعول،و أن يكون حاصلًا على عضوية أساسية سارية المفعول، وحاصلًا على موافقة صاحب المنشأة القانونية التي يعمل لديها، في حال كان لا يملك سجل منشأة قانونية، الالتزام بعدم الاشتراك في أي منصة إلكترونية غير مُرَخَّصة مِن الهيئة، أن يُقدِّم المرخص له طلب اشتراك المحامي في المنصة الإلكترونيَّة للهيئة للحصول على موافقتها قبل التعاقد مع المحامي، سداد المُرَخَّص له للمقابل المالي لاشتراك المحامي في المنصة الإلكترونيَّة. وحددت اللائحة بان المقابل المالي لإصدار ترخيص منصة الوساطة ب180 ألف ريال، و500 ريال اشتراك المحامي في المنصة، وتجديد الترخيص ب180 ألف ريال، وثلاثة ريال لدراسة الطلب، فيما حددت الهيئة المقابل المالي لمنصة المنشأة القانونية بخمسة الاف ريال لإصدار الترخيص، و 500 ريال لدراسة الطلب، و 250 ريالا رسوم اشتراك المحامي في المنصة، وخمسة الاف ريال رسوم تجديد الرخصة. وانتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ 180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، معتبرين أن المقابل مبالغ فيه، ومن شأنه رفع التكلفة التشغيلية وإضعاف الاستثمار في منصات الوساطة، مطالبين تخفيض المقابل المالي للمنصة الى الحد الأدنى، وإلغاء المقابل المالي لاشتراك المحامي في المنصة والاكتفاء بالمقابل المالي للترخيص، حيث ان المقابل المالي للاشتراك سيرفع الرسوم على المحامين المسجلين في منصة الوساطة وهذا سيضعف تواجدها والاستثمار فيها. وقال ل"الرياض" المحامي هشام الفرج، مبالغة الهيئة السعودية في الرسوم ليست بالشيء الجديد على المحامين فقيمة عضوية الهيئة السعودية للمحامين مبالغ بها حيث كانت 3650 ريالا سنويا، وكان سجل المنشأة القانونية يصدر تبعا للعضوية مجانا، وأعلنت الهيئة مؤخرا تخفيض قيمة رسوم العضوية ل2000 ريال سنويا ولكن فاجئتنا بوضع رسوم على سجل المنشأة القانوني بقيمة 1650 ريالا بما جعل مجموع ما يدفعه صاحب مكتب المحاماة للهيئة سنويا نفس المبلغ السابق، وهو ما يشكل أضعاف ما يدفعه منتسبو الهيئات الأخرى مثل الهيئة السعودية للمهندسين فرسوم عضويتها 250 ريال سنويا فقط ، مع الإشارة لعدم تقديم الهيئة السعودية للمحامين لما يتناسب مع رسوم العضوية العالية. وأضاف، رغم تشجيع المملكة للاستثمار والقطاع الخاص وفق رؤية 2030 ولي العهد -حفظه الله-، نتفاجأ بفرض مبلغ 180 ألف ريال كرسوم لترخيص منصات الوساطة للخدمات القانونية، وفرض نفس المبلغ كل مرة عند التجديد، بل الأدهى والأمر وضع رسوم بمقدار 5000 ريال على كل منشأة قانونية (مكتب محاماة) لديها منصة إلكترونية (موقع الكتروني يضع فيه ما يفيد الجميع ويستقبل فيه استشاراتهم) وطالب بإعادة النظر في كافة الرسوم بما يتناسب مع الخدمات ومع رسوم عضويات الهيئات المهنية الأخرى في المملكة ومع ما يتناسب مع تشجيع المملكة للقطاع الخاص. ويرى المحامي محمد السنيدي، ان ماتقوم به الهيئة هو احتكار مقابل هذا المبلغ العالي والذي سينعكس سلبا على المحامي والعميل مما يرفع الأسعار، لافتا ان مدة الترخيص ثلاث سنوات بمقابل 180 ألف ريال لايتوازى مع المدة، مطالبا بإعادة النظر في المقابل المالي وجعل العائد يعتمد على عدد المشتركين في المنصة عبر الشركات القانونية أو شركات الوساطة أو من المحامين المشتركين والعملاء المستفيدين بنسبة وتناسب. ووفق آخر الإحصاءات المنشورة من وزارة العدل فان عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محاميًا ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محاميًا، حتى نهاية شهر شوال من العام الماضي، وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حاليًا بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدربًا ومتدربة، بينهم 5150 متدربًا، و3088 متدربة. محمد السنيدي