بينما استفادت أسواق النفط عمومًا بالتعافي الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق، حالت عوامل طبيعية، مثل: الأعاصير في خليج المكسيك وظروف الشتاء القارس في أوروبا، من بين مسائل أخرى، دون زيادة قوية في مستويات إنتاج النفط. ومثلما كانت الحال في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، طالب الرئيس الحالي، جو بايدن، تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج مرارًا لمواكبة التعافي في الطلب وتهدئة أسعار المشتقات المحلية، لكنه لم يقف مكتوف الأيدي حيال تجاهل المنظمة وحلفائها طلبه، إذ قرر السحب من مخزون النفط الإستراتيجي بالتعاون مع دول أخرى، حسبما ذكرت منصة الطاقة بالولاياتالمتحدة في مجمل سردها في تقرير حصاد 2021. وأسهم نشر اللقاحات المضادة لوباء كورونا خلال العام الجاري في الحدّ من قيود الحركة والإغلاقات المتكررة، ما دفع عجلة الاقتصاد لتدور من جديد، بعد عرقلتها في 2020، وهو ما ساعد الطلب على النفط في التعافي سواء عالميًا أو محليًا. ورغم التعافي الملحوظ في 2021 للطلب على النفط، فإن الطلب الإجمالي لم ينجح في العودة لمستويات ما قبل الوباء، التي تقلّ قليلًا عن 100 مليون برميل يوميًا، مع كون متحورات كورونا العائق الأبرز. ويأتي هذا التعافي مع ارتفاع الطلب على الخام في أكثر الدول استهلاكًا للنفط، مثل الولاياتالمتحدة والصين والهند، فضلًا عن انتعاش الطلب على النفط في السعودية، بعدما سجل مستوى منخفضًا خلال ذروة تفشّي الوباء. ورغم المخاطر المحتملة التي تُشكّلها متحورات كورونا وضغوط الدولار على أسعار السلع، فإن عام 2022 يحمل في طيّاته نظرة متفائلة بشأن الاستهلاك العالمي للنفط مع زيادة في المعروض. ويعني ذلك أن التعافي الاقتصادي، وبالتبعية التعافي في أسواق النفط وخصوصًا الطلب والمسجل في 2021، يواصل مسيرته خلال 2022، ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء، مع احتمالات تسجيل ذروة جديدة، وهناك نظرة أخرى أكثر تفاؤلًا بشأن أسعار النفط العام المقبل، إذ من المتوقع أن تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل كما تشير بعض البنوك الاستثمارية، وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحافظ على تقديرات معقولة نسبيًا عند 70.05 و66.42 دولارًا للبرميل لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط على التوالي. زيادة الطلب على النفط وبدأت الأمور تعود إلى مجراها في أسواق النفط، لكن قد تطرأ تطورات جديدة أو مفاجئة من شأنها أن تقلب الموازيين مجددًا، مثلما يفعل متحور أوميكرون حاليًا ويُهدد بعودة تدابير الإغلاق من جديد، وربما ينعكس اتجاه حكومات العالم للتخلص من السياسات النقدية التيسيرية. وبناءً على البيانات والاتجاهات الحالية، فإنه يتوقع زيادة الطلب على النفط وزيادة إنتاجه في عام 2022، كما يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط أعلى من متوسطه في عام 2021، إلا أن هذا لا يعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط لوجود طاقة إنتاجية فائضة لدى دول أوبك+ من جهة، ولرغبة القيادات الأميركية والصينية في استخدام المخزون الإستراتيجي لكبح جماح أسعار النفط من جهة أخرى. وذكرت منصة الطاقة رغم ارتفاع سعر برميل النفط خلال العام الجاري بصفة ملحوظة وتخطيه حاجز ال80 دولارًا قبل تراجعه قليلًا عن هذا المستوى، فإن موازنات العديد من دول النفط العربية كانت متحفظة نسبيًا عند احتساب متوسط سعر النفط في موازنتها الجديدة. واستفاد عمالقة النفط والغاز العرب من الارتفاع القوي في سعر البرميل منذ بداية عام 2021، ليفوق ما توقعته موازنات تلك الدول، ما ساعدها على تحقيق إيرادات أدت إلى خفض عجز الموازنة، بحسب وحدة أبحاث "الطاقة". من جهتها قامت قطر -أكبر مصدر للغاز المسال في العالم- ببناء موازنة عام 2022 على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولارًا للبرميل، مقابل 40 دولارًا بموازنة العام 2021. وتوقعت قطر في موازنتها القادمة ارتفاع إجمالي إيرادات البلاد لتصل إلى 196 مليار ريال قطري (53.82 مليار دولار)، لتستحوذ الإيرادات النفطية على 154 مليار ريال (42.29 مليار دولار)، من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال 2022. يُشار إلى أن قطر تتوقع تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 121.6 مليار ريال (33.39 مليار دولار)، خلال عام 2021. فيما احتسبت سلطنة عمان سعر برميل النفط في موازنة 2022 عند 50 دولارًا للبرميل، مقابل تقديرات أولية عند إعداد موازنة عام 2021 عند 45 دولارًا للبرميل. وتؤكد السلطنة أن سعر البرميل المحتسب في موازنة عام 2022 ينسجم مع التحوط في تحديد السعر لمواجهة أيّ تذبذب قد يحدث. وبناء على فرضيات معهد التمويل الدولي، من المقرر أن ينخفض التوازن المالي لدى سلطنة عمان -أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة أوبك- خلال 2022 إلى 67 دولارًا للبرميل، مقابل 74 دولارًا للبرميل في 2021. ويتوقع العراق تحقيق إيرادات قدرها 101.3 تريليون دينار عراقي (69.5 مليار دولار) بنهاية عام 2021، منها إيرادات نفطية 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار). وبحسب توقعات معهد التمويل، سيكون سعر تعادل النفط لدى العراق عند 62 دولارًا للبرميل في عام 2022، انخفاضًا من 63 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري. أما الكويت قدرت في موازنة عام 2021 -الذي بدأ في أبريل/نيسان 2021 وينتهي في مارس/آذار 2022- سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل. وتستحوذ الإيرادات النفطية على 83 % من إجمالي إيرادات دولة الكويت في عامها المالي الجاري، وتتوقع البلاد أن تحقق إيرادات نفطية بقيمة 9.12 مليار دينار كويتي (30.32 مليار دولار). وتوقع معهد التمويل الدولي أن ينخفض التعادل المالي لدى موازنة الكويت إلى 61 دولارًا للبرميل في 2022، مقارنة مع 65 دولارًا للبرميل في 2021.
