نظام الإثبات نقلة نوعية

تحديث الأنظمة التشريعية هي إحدى حملات التطوير والتحديث التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ضمن خطة متكاملة لتطوير جميع الأسس والقواعد والتي تشمل الأنظمة القضائية والتشريعية الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جميع شرائح المجتمع السعودي مما يعزز رفع كفاءة وتحسين جودة الحياة وحماية حقوق المواطن وجاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى لتجدد التأكيد على الإجراءات النوعية التي تعيشها المملكة بشأن المنظمومة التشريعية المتفردة يضمن نظام الإثبات وأيضاً مزيداً من التدابير لعملية الإنجاز العدلي لحفظ الحقوق وتماشياً مع قواعد العدالة الناجزة القائمة على موضوعية الأحكام وتحقيق أقصى درجات الشفافية بما يضمن إنجازاً بالقضايا للقضاة والمتقاضين على السواء وجاء صدور نظام الإثبات مؤسساً على خلاصة التجارب التشريعية الدولية متزامناً مع إجراءات التحول الرقمي وملائماً لما تمر به المملكة من مستويات متفردة إقليمياً ودولياً في المجال الرقمي بما يعزز ويعطي نتائج إجراءات عادلة قضائياً وتوفر الوقت والجهد والمال وفي سياق موضوع نظام الإثبات والموافقة عليه أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - أن نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية ويرسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي ومقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية بالمملكة بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية مما يجعل هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة مؤكداً سموه الكريم أنه روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في عصرنا الحاضر. انتهى حديث سموه.. الهدف الأساسي من إطلاق نظام الإثبات هو ضمان سلامة التعاملات بين الأشخاص وبيئة العمل ورفع مستوى القضاء وذلك ضمن خطط تطوير المملكة 2030 ويحقق هذا النظام العدالة الاجتماعية ويضمن لهم جميع حقوقهم وممتلكاتهم الشخصية وسيكون لهذا النظام دور كبير ومؤثر في تعديل نظام المرافعات الشرعية وصدور نظام الإثبات دليل على عزم القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية بالمملكة للارتقاء بجودة الأنظمة وتطويرها وفق أفضل الممارسات والتجارب الدوليه وتماشياً مع المستجدات المتغيرة مع العناية بثوابت منطلقات هذا النظام وأحكامه من الكتاب والسنة.
أخيراً: إن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن المملكة تسير وفق خطوات جادة وثابتة نحو تطوير المنظومة العدلية والتشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة كافة وتحقيق التنمية الشاملة.