محكمة عراقية ترجئ النظر في إلغاء نتائج الانتخابات

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية في جلسة الاثنين إلى 22 ديسمبر، حسم النظر بدعوى قدمها تحالف «الفتح»، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر التشريعية، كما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية.
ويندد «الفتح» الممثل للحشد وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مذاك بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد.
وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين: «قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 ديسمبر لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم» وإكمال المحكمة النظر بالدعوى «وفقاً لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة».
وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو «إلغاء نتائج الانتخابات». وقال: «اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة» بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى «سي 1000» قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
وفي نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل «على حصول تزوير ممنهج».
من جهة ثانية، صرح الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق جبار الياور أمس الاثنين، بأن إقليم كردستان تعرض منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 580 عملية خرق جوي وأرضي، على الحدود العراقية التركية الإيرانية داخل أراضي إقليم كردستان شمالي العراق.
وقال الياور، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي: «منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي تعرضت أجواء العراق والحدود البرية إلى 580 عملية خرق داخل إقليم كردستان من قبل القوات التركية بينها 12 خرقاً من قبل القوات الإيرانية».
وأضاف أن «هذه الخروقات تتم بشكل يومي، وهناك دخول للمقاتلات الحربية والطائرات المسيرة للقوات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان لمسافة تصل من 200 إلى 400 كيلو متر مما تسبب بهجرة العوائل الكردية من 450 قرية كردية جراء النزاع بين القوات المسلحة التركية وفصائل حزب العمال الكردستاني منذ ثمانينات القرن الماضي».
وذكر الياور أن هناك أكثر من تسعة آلاف من قوات حرس الحدود العراقية تابعين لوزارة الداخلية الاتحادية منتشرين على طول الشريط الحدودي بين العراق وكل من تركيا وإيران داخل حدود إقليم كردستان.
وقال: «لاتوجد أية اتفاقية بين الحكومة الاتحادية العراقية والحكومة التركية بشأن دخول قوات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية، وأيضا لا توجد أية اتفاقية أمنية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية، حول هذا الموضوع لأن مثل هكذا اتفاقيات أمنية هي أمر سيادي يتعلق بالسياسة العامة للعراق».