الفوترة الإلكترونية تقضي على التلاعب

يستعد القطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري على وجه الخصوص لمرحلة جديدة من التطوير وذلك بتطبيق "الفوترة الإلكترونية" وستبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من 4 ديسمبر 2021م لكل المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، ونود أن نشير إلى التعريف المعتمد لمنظومة الفوترة الإلكترونية كما ورد في النظام هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.
ولاشك أن تطبيق هذه الخطوة المهمة تهدف إلى منع التلاعب والتهرب الضريبي وحفظ حقوق الدولة وتساهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع عجلة التنمية، عبر توفير موارد تدعم مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
إن منظومة "الفوترة الإلكترونية" من أهم مراحل التطوير والميكنة التي تشهدها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من وزارة المالية والقيادة الرشيدة، بوصفها خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي إضافة إلى ذلك أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية.
ولاشك أن تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، يستهدف تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي بما يُسهم في تحصيل حق الدولة.
إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت تسهيلات كبيرة لعملية التحول الإلكتروني والتعرف على كل المتطلبات، وقدمت قائمة استرشادية بمقدمي الخدمة الإلكترونية، وتدرجت في تطبيق "الفوترة" بما يسمح للجميع في فهمها واستيعابها والتعامل الجدي معها، علاوة على أنها قدمت على موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل حول المخالفات والغرامات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية، ودعت مراراً مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة".
إن تشديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تبدأ بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.. كما أكدت الهيئة في تنبيهها الأخير.
سعيد علي البسامي