إنفاذاً للتوجيه الكريم الهادف إلى دعم النمو الاقتصادي لجمهورية باكستان الشقيقة، وبالنيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وُقِّعت اليوم اتفاقيتان اقتصاديتان مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليارات دولار. وشملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، تقدمها المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وقَّع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور القنصل العام في كراتشي الأستاذ بندر بن فهد الدايل، وذلك بمقر البنك المركزي في كراتشي. وخُصِّصت الاتفاقية الثانية -التي وقَّعها معالي وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي- لدعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية :"نوقّع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني؛ تنفيذاً للتوجيه الكريم الذي صدر من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا." وأضاف: " تعد هاتين الاتفاقيتين امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه (3) منح بمبلغ إجمالي يزيد عن (333) مليون دولار، للإسهام في تنفيذ (23) مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى (20) قرضاً تنمويا، بمبلغ يصل إلى حوالي مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي (12) عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد عن (4،7) مليارات دولار، ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي". من جانبه رفع معالي وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان الشكر نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية، موضحاً أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم. وقال: إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة. مما يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، حيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، البالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ حوالي 152 مليون ريال.
