حملة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

دشن مجلس شؤون الأسرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمملكة حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تنفذها لجنة المرأة أمس الخميس، تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف حملة "16 يوماً" إلى نشر الوعي حول موضوع العنف وترسيخ الفهم المستنير الصحيح لقيمنا وموروثاتنا الحضارية، وكذلك تسليط الضوء على حقوق المرأة والموضوعات المتعلقة بالعنف ضدها، بجانب إبراز جهود المملكة في التصدي والوقاية من العنف ضد المرأة من خلال الوسائل المتاحة كافة بما فيها تفعيل الأيام العالمية بمشاركة المنظمات المحلية والعربية والدولية.
وتركز الحملة على التمكين الشامل للمرأة وحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، إضافة إلى تحفيز العمل وتعزيز وتكامل الجهود، وخلق حالة توعوية اجتماعية شاملة نحو قضية العنف ضد المرأة.
وتنظم الحملة العالمية هذا العام تحت عنوان "العالم برتقالي: لوقف العنف ضد النساء الآن!" وتركز على العنف ضد المرأة في أبعاده المختلفة وليس على شكل معين من الضرر.
وتزامناً مع هذه الحملة أطلق مجلس شؤون الأسرة بمناسبة الحملة هاشتاغاً بعنوان #استوصوابالنساءخيرا.
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار حرص المجلس على الانخراط الفاعل في الجهود الوطنية والدولية كافة المتعلقة بحماية المرأة، لنشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومحاربة الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى العنف، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والمجتمعي والاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية.
ونوهت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري إلى أن القيادة الرشيدة للمملكة -حفظها الله- تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة وتمكينها، وقد تجسد ذلك في مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله– خلال استضافة المملكة لقمة العشرين، حيث قال: "انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل، مشيراً إلى أن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار".
مبينة أن المرأة تمثل 49 % من إجمالي عدد سكان المملكة، لذا تأتي مشاركتها أساسية وفاعلة في جهود التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة مشاركتها في المجال الاقتصادي 33.2 %. الذي جاء نتيجة الجهود المميزة في توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، ودعمها في ممارسة الأعمال من دون تمييز. ولفتت د. هلا التويجري إلى اتخاذ المملكة العديد من الخطوات من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن أبرزها إصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، بجانب تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل، ومراكز الإيواء في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث. كما أشارت إلى أن المملكة حرصت على ضمان توفير الحماية للمرأة من الإيذاء بمختلف أنواعه، وذلك عبر مجموعة من القرارات التي عززت حقوقها قضائيًا؛ ومنها إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشكلات الأسرية، وتدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.