قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع: "إن هناك خلافات بين إسرائيل وأميركا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، ويشير إلى أن واشنطن تتجه إلى التوصل لتسوية جزئية مع طهران بشأن العودة للاتفاق النووي". ونقلت مصادر صحفية الأحد، عن المسؤول الإسرائيلي قوله: إن "إسرائيل لا تريد بأي حال من الأحوال أن تظهر أو ينظر إليها على أنها تعطي شرعية للمحادثات المتجددة مع إيران في نهاية الشهر، فلا يبدو أن هناك مباركة وترحيبا إسرائيليا بتجدد المفاوضات النووية". وتتمحور الخلافات بين إسرائيل وأميركا بإصرار واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن. وكخطوة رمزية للمعارضة الإسرائيلية، سيمتنع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، عن لقاء المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية، روبرت مالي. ويقود مالي الخط التصالحي لإدارة بايدن تجاه النظام الإيراني، حيث قال مؤخرا: إن "النافذة الدبلوماسية على إيران لن تغلق أبدا". ويرجح أن ينضم وزير الخارجية، يائير لابيد، إلى خطوة بينيت، حيث لن يلتقي بالمبعوث الأميركي حول إيران، مالي، الذي كان قادما من جولة في المنطقة العربية، وتستمر زيارته للبلاد ليومين وسيلتقي مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والاستخبارات. وطفت الخلافات بين حكومة بينيت وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع تجديد مباحثات العودة إلى الاتفاق النووي، المقررة في نهاية الشهر الجاري، في العاصمة النمساوية، فيينا. وأفادت المصادر أن هناك قلقا بالغا لدى المؤسسة الإسرائيلية من أن الولاياتالمتحدة والغرب سيحاولان التوصل إلى تسوية جزئية مع إيران، والتي ستكون أكثر محدودية من الاتفاقية النووية الأصلية لعام 2015. وذكرت المصادر أن أحد السيناريوهات التي تم عرضها خلال مناقشات المؤسسة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، هو أن إدارة بايدن ستكون راضية عن صفقة تتضمن عنصرين فقط: "رفع العقوبات من قبل المجتمع الدولي، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم فقط". وتعني مثل هذه التسوية من وجهة النظر الإسرائيلية، أنه لا يوجد تفكيك للبنية التحتية الإيرانية للتخصيب المتقدم، ولا وضع اليد على 25 كيلوغراما مخصبا من اليورانيوم، ولا التعامل مع برنامج إيران النووي وعدوانها الإقليمي، على حد تعبير المصدر. كما أن تسوية من هذا القبيل لا تلبي التزام الإدارة الأميركية وتعهدها السابق بالتوصل إلى اتفاقية "أقوى وطويلة الأمد" مع إيران. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن دول الغرب ستسعى من أجل التوصل إلى اتفاقية محدودة مع إيران، وتأتي هذه التقديرات اعتمادا على الرسائل الأجنبية التي تلقتها حكومة بينيت في الأيام الأخيرة، والتي تنص على أنه "أولا وقبل كل شيء، يجب وقف سباق التخصيب الإيراني المتسارع. هذا هو الشيء الأكثر إلحاحا". من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال الأحد، عن إجراء مناورة عسكرية واسعة النطاق خلال الأسبوع المقبل في منطقة الجليل الأسفل. وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال وفق صحيفة عبرية، أن التدريبات ستُجرى بالاشتراك مع قوات الاحتياط وكجزء من شهر زيادة الاستعداد التشغيلي في القيادة الشمالية. وأوضح أنه ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن، بالإضافة إلى أصداء انفجارات في المنطقة. ويشار إلى أن جيش الاحتلال يشهد تدريبات واسعة بشكل غير مسبوق على مختلف القوات البرية والجوية والبحرية. يذكر أنه قبل أسبوعين أنهى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مع قوات جوية من ثماني دول أوروبية، إضافة إلى ذلك أنهى ذراع البر تدريبات امتدت لأسبوع مع قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز".