قرية الشحن النموذجية بمطار الملك فهد الدولي محرك اقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة

يشهد قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية في المملكة قفزات نوعية وتطورات تنموية متسارعة، مستفيداً من النمو الاقتصادي للمملكة التي أصبحت من أكثر الأسواق العالمية تطوراً وجذباً للشركات العالمية الكبرى، وتعد صناعة الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وتمكين باقي القطاعات الأخرى، وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالعديد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة وتحرير خدماته لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية تنفيذاً لإستراتيجية الطيران المدني التي تستهدف تمكين الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 ملايين طن من البضائع، وزيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة.
وتطمح قرية الشحن النموذجية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن تكون أحد المحركات الاقتصادية المهمة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم خدمات الشحن والبضائع بكفاءة عالية، إذ تتعامل القرية مع حصة كبيرة من سوق الشحن بالمنطقة.
وتسعى القرية إلى أن تكون الأولى بين وصيفاتها على مستوى الإقليم، ومركزًا لوجستياً متطوراً يوفر كافة الوسائط (سُبل أو وسائل) المتعددة لمقدمي الخدمات اللوجستية وشركات الدعم الفني، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مجال الشحن الجوي، بالإضافة إلى كونها أول قرية شحن بالمملكة تقدم حلولاً مبتكرة وخلاقة عبر رؤيتها لربط جميع المواقع الإستراتيجية والرئيسة مع نقاط الوصول المتعددة وتربطها بالعالم الخارجي براً وبحراً وجواً.
وتضم قرية الشحن العديد من المستودعات ومواقع الخدمات اللوجستية، ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، وتعد خدمة الشحن السريع من أهم الخدمات التي تقدمها القرية بالإضافة إلى الحوافز المختلفة للشركات أبرزها الأسعار التنافسية لاستئجار المساحات المخصصة لتخزين البضائع والاستخدامات الأخرى للشركات، بجانب توفر بنية تحتية نموذجية، ومجموعة واسعة من المرافق والخدمات الفريدة، كما تتميز القرية بالمرونة والكفاءة في الإجراءات التشغيلية، ويبلغ عدد شركات الشحن السريع العاملة فيها حالياً 5 شركات.
وتوفر المنطقة اللوجستية في قرية الشحن بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، مجموعة واسعة من المستودعات ذات أنواع مختلفة من عمليات التخزين والتوزيع، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 500 ألف متر مربع، منها 300 ألف متر مربع مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، و200 ألف متر مربع للخدمات، علاوة على منطقة للاستيراد وإعادة التصدير تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، حيث تمكن المستثمرين من تخزين وإعادة تصدير الشحنات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية مع إمكانية إعادة تجميع السلع وتخليصها بشكل جزئي.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي جاءت للارتقاء بالقطاع وتطويره والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة؛ ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، عبر تطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 من خلال تنفيذ المبادرات الداعمة لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وأن تصبح المملكة منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.