التطرُف المُباح دولياً!

إن هذين النوعين من التطرف المُباح -سواءً الذي يمارس تجاه المسلمين والمجتمعات الإسلامية، أو ذلك الذي تُمارسه القوى الكبرى تجاه المجتمعات المتوسطة والصغيرة- تُبرر له مُنظمات حقوق الإنسان العالمية المتواجدة بالدول الكُبرى، وتُسوق له وتُحسن إخراجه وسائل الإعلام التي ترفع شعارات الحرية والليبرالية والعلمانية..
يُقال إن التطرف يعني الابتعاد عن الوسطية في المجالات الفكرية والدينية والمذهبية والطائفية، والتزام أقصى اليمين أو أقصى اليسار كعقيدة يؤمن بها ويدافع عنها دون سواها مهما كلف الأمر، ويُقال أيضاً إن التطرف هو تجاوز حدود الاعتدال والعقلانية والانحراف عنها وصولاً للمغالاة التي تؤثر سلباً على التوجهات الفكرية والمذهبية والدينية والطائفية وتقود صاحبها لسلوك عنيف يؤثر على أمن وسلامة الأفراد والجماعات داخل المجتمع، والتطرف بهذه المعاني السلبية، والممارسات الهدامة، والسلوكيات المُدمرة، تقود تدريجياً لممارسات إرهابية تؤثر تأثيراً مباشراً على استقرار المجتمع والدولة، فإذا كان التطرف بهذه الصورة السلبية من حيث المعاني والسلوكيات والممارسات والأهداف والغايات؛ فكيف يمكن أن يكون هذا التطرف مُباحاً دولياً؟!
قد يكون هذا التساؤل التعجبي مُتناقضاً مع قواعد القانون الدولي المُعلنة التي تُجرِم التطرف وكل ما يتصل به من سلوكيات وممارسات، إلا أن واقعنا الحاضر الذي نعيش أحداثه وسياساته، ونشهد ممارساته وسلوكياته، يُعطينا إجابات مُختلفة عن ما تم إقراره في قواعد القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية، التي قامت عليها منظمات المجتمع الدولي واعتمدتها الدول، نعم، إن واقعنا وحاضرنا أثبت لنا أن هناك تطرُفاً مُباحاً لا يمكن إدانته، أو تجريمه، أو نقده، أو الإشارة لخطورته العظيمة، على الرغم من تناقضه مع قواعد القانون الدولي التي أقرتها الدول، إذاً كيف أصبح التطرف مُباحاً دولياً؟!
لقد أثبتت المعايير الدولية القائمة، والممارسات العالمية المشهودة، أن التطرف يكون مُباحاً في حالتين رئيستين: الحالة الأولى: عندما يُمارس تجاه المُسلمين، والمجتمعات الإسلامية، والأقليات المُسلمة في المجتمعات غير الاسلامية؛ والحالة الثانية: عندما تُمارسهُ القوى الكُبرى بشكل مباشر، أو غير مباشر، تجاه المجتمعات المُتوسطة والصغيرة.
لقد أثبتت المعايير الدولية الموضوعة، والأحداث السياسية القائمة مُنذُ أربعينات القرن العشرين أن الطروحات الفكرية الشاذة، والشعارات الدينية والطائفية المُنحرفة، والعُنف القائم على أُسس مذهبية وطائفية وعرقية، والسياسات العامة السلبية والعنصرية التي تستهدف ديناً أو مذهباً أو طائفة أو عرقاً أو لوناً، ليست إلّا حقوقاً طبيعية ومشروعة عندما تكون موجهة تجاه المسلمين والمجتمعات والأقليات الإسلامية في المجتمعات غير الإسلامية. نعم، إن هذا التطرف الفكري والديني والمذهبي والطائفي يُصبح أمراً قانونياً عندما يُستهدف المسلمون ويكون موجهاً تجاه المجتمعات الإسلامية في كل مكان، فالاستيلاء بالقوة المُسلحة على أراضي المسلمين، واستباحتها، واستعباد سكانها، يُصبح أمراً مُباحاً بحسب المعايير الدولية؛ وسرقة ثروات وأموال وخيرات بلاد المسلمين يُصبح أمراً مشروعاً دولياً بحسب القيم الدولية المعمول بها، وتدمير ممتلكات ومنازل ومكتسبات الأفراد والجماعات والأقليات الإسلامية يُصبح أمراً مقبولاً بحسب المبادئ الأممية المُطبقة، والقتل على أساس الهوية، والتعدي على الأرواح، وسفك الدماء بالشوارع والساحات العامة، يصبح شأناً داخلياً تُحترم من أجله السيادة عندما يكون موجهاً تجاه المسلمين والجماعات والأقليات الإسلامية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وطمس الموروث الثقافي، ومحو الهوية القومية، وتزوير حقائق التاريخ، تُصبح مسائل هامشية بحسب القيم والمبادئ الدولية إذا كانت موجهة تجاه المسلمين، والأقليات والمجتمعات الإسلامية، وإسقاط الأنظمة السياسية، وبث الفتنة والفوضى، وتدمير البنية التحتية، وتشريد وتهجير الشعوب، والتدخل في الشؤون الداخلية، تُصبح مسائل مشروعة إذا كان المستهدف المسلمين والمجتمعات والدول الإسلامية. نعم، فعلى مدى سبعة عقود، أثبتت قواعد القانون الدولي، وقيم ومبادئ المجتمع الدولي، أن التطرف بشتى أنواعه ومجالاته ومستوياته يُعد أمراً مُباحاً ومشروعاً وقانونياً، ويتماشى مع قيم ومبادئ المجتمع الدولي، عندما يكون موجهاً تجاه المسلمين والجماعات والأقليات والمجتمعات الإسلامية.
وبجانب هذا التطرف المُباح تجاه المسلمين والمجتمعات والدول الإسلامية، يأتي النوع الآخر من التطرف المُباح الذي تُمارسه القوى الكُبرى تجاه القوى المتوسطة والصغيرة، فالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لتغيير سياساتها الداخلية وتوجهاتها الخارجية، وتغيير أنظمتها السياسية بالانقلابات العسكرية، والسيطرة الكاملة على مقدرات وثروات وخيرات الشعوب، تُعتبر مسائل مشروعة ومُباحة يدعمها القانون الدولي إذا كانت تخدم مصالح ومنافع وسياسات وتوجهات القوى الكُبرى المُهيمنة على المنظمات الدولية.
إن هذين النوعين من التطرف المُباح -سواءً الذي يمارس تجاه المسلمين والمجتمعات الإسلامية، أو ذلك الذي تُمارسه القوى الكبرى تجاه المجتمعات المتوسطة والصغيرة- تُبرر له مُنظمات حقوق الإنسان العالمية المتواجدة بالدول الكُبرى، وتُسوق له وتُحسن إخراجه وسائل الإعلام التي ترفع شعارات الحرية والليبرالية والعلمانية، وتُمارسه وتدافع عنه وتموله النُظم السياسية الداعية لتطبيق الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتجتهد نُخب تلك المجتمعات المُهيمنة بتسخير الأنظمة والقوانين والسياسات التي تُمكن سلطاتهم من مواصلة مُمارسة التطرف المُباح!
وفي الختام من الأهمية القول إن أحداث وسياسات وممارسات المجتمع الدولي أثبتت بأننا أمام عالم سياسي يفتقد للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وإن ادعوا وجودها وتبنيها، وأننا أمام مجتمع دولي تقوده العُنصرية الدينية والمذهبية والطائفية والعرقية، وإن رفعوا شعارات الحرية والديموقراطية والليبرالية والعلمانية، وأننا أمام مُنظمات حقوقية وقانونية ليست في حقيقتها إلا أدوات سياسية وجماعات مصالح تنفذ سياسات وتوجهات ومصالح دولها، وإن رفعت شعارات حقوقية وإنسانية وقانونية، وأننا أمام رموز فكرية وثقافية وعلمية تفتقد للأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية، وإن رفعت أصواتها عالياً بالحرية والديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.