وزير الخارجية: المحادثات مع إيران في مرحلة الاستكشاف

أكد معالي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقاء مع مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن «العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية»، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء "استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030".
كما أكد الأمير فيصل بن فرحان لبوريل «خطورة ممارسات ميليشيا الحوثي في اليمن»، مضيفاً أن السعودية تجري «حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن».
وشدد على "خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن"، موضحاً أن "الحوثيين مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق النار في اليمن.
وفيما يخص الملف الإيراني، قال وزير الخارجية: «نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي»، وقال: إنه أكد لبوريل موقف المملكة الداعم للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وفي شأن المحادثات السعودية - الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي: «المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية»، وتابع: «نأمل أن تضع أساساً لمعالجة الموضوعات العالقة بين الطرفين، وسوف نسعى للعمل على تحقيق ذلك».
من جهته، قال بوريل: إن «دول الاتحاد أكبر شريك استراتيجي للسعودية»، مضيفاً: «بحثت في السعودية الوضع في اليمن وملف إيران النووي».
وتابع بوريل: «ندعم تماماً تسوية سلمية في اليمن، الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن». وأضاف: «نمارس ضغوطاً لوقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية»، مشدداً على أن الهجمات الحوثية على المملكة تنتهك القوانين الدولية.
وكان بوريل التقى يوم أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، واستعرض معه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها على الصعد كافة، وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان بوريل قد بدأ زيارته إلى المملكة بالاجتماع مع نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأضاف في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على «تويتر»، أن اللقاء يهدف لجعل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكثر استراتيجية، والعمل معاً على الاستقرار في المنطقة وعلى ملفي المناخ والتجارة، وتابع بوريل: «تمتد شراكتنا على مدى ثلاثة عقود، وتبنى على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة».