ساهمت جهود المملكة في بناء نظام مؤسسي يكفل حماية الأشخاص من جرائم الاتجار دون تمييز، وملاحقة مرتكبي الجريمة وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، مع تقديم المساعدة الصحية والنفسية للضحايا. ومن منطلق اهتمام القيادة الرشيدة للمملكة في أبعاده المرتبطة بحقوق الإنسان، ساهمت لجنة جهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تقدم المملكة للمركز الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وجاء ذلك من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء قاعدة بيانات لجرائم الاتجار بالأشخاص، كذلك زيادة التنسيق من خلال التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة، وتوقيع مذكرات تعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، مع اعتماد وتفعيل آلية الإحالة الوطنية والتي تهدف لتوثيق قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، فيما تم إعداد فريق وطني لإدارة وتحليل البيانات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ووضع ضوابط الإعلانات الإلكترونية لأنشطة الخدمات العمالية، مع زيادة قنوات التقدم ببلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص. كذلك التوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص عبر الحملات الإعلامية وتوضيح آثارها، وأهمية مكافحتها، وإطلاق حسابات للجنة باللغتين العربية والإنجليزية. ومع تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الموجهة للمختصين بجميع الجهات المعنية بهدف رفع القدرات الوطنية، نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامجًا تدريبيًا موجهًا إلى منتسبي الأمن العام، والذي يستهدف التعرف ومقابلة وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص. ولقد تناولت جلسات اليوم الأول للبرنامج أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وفي مقدمتها بروتوكول "باليرمو"، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على حالات الاتجار بهم، ومؤشرات صور الاستغلال المختلفة، كما تطرقت الجلسات إلى التعرف على دور منتسبي الأمن العام في التعامل مع تلك المؤشرات، ومنهجيات وإستراتيجيات مقابلة الضحايا وسلوكهم أثناء المقابلة ومدلولات لغة الجسد لديهم. وستناقش جلسات البرنامج دور منتسبي الأمن العام في حماية ومساعدة الضحايا المحتملين استناداً إلى الإطار الدولي وإلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم ودورهم في مراحلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما تستعرض الجلسات آليات التنسيق بين منتسبي الأمن العام وضباط الاتصال من الفريق المركزي والفرق الفرعية في المناطق لتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، والإجراءات التشغيلية الخاصة بضحايا الاتجار.
