لجنة الاقتصاد الشورية: ضبط البيئة الاستثمارية وحماية المنافسة

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى في اجتماع عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقريرين السنويين لوزارة الاستثمار والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1441 /1442ه.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة الاستثمار، ومدى أهمية تحديد المستهدفات السنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي، بجانب أهمية تحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات، وبحث تطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي، للتأكد من فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.
واستعرض أعضاء اللجنة عدداً من الأفكار المتعلقة بدعم الدراسات والأبحاث في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة إمكانية بناء نماذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال، بحيث تُقدم خدماتها المتعددة لمنشآت إقليمية ودولية، كما درست تطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط البيئة الاستثمارية وحماية المنافسة ومعالجة السيطرة قطاعات الاستثمار الأجنبي.
وفي سياق التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بحثت اللجنة في اجتماعها أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الاقتصادية والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة بالبيانات، إضافة إلى النظر في تعزيز التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.
واستعرض أعضاء اللجنة تنسيق المركز مع الجهات ذات الاختصاص بتراخيص الأنشطة التجارية، لعمل دراسة لدمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ناقشت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية للإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة، للمساهمة في ضبط المخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.