اقتصادية الشورى تناقش التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442ه، بحضور عدد من مسؤولي المركز.
وبحث الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة إنجازات المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال عام التقرير، إضافة إلى التحديات والحلول التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الحكومية والخاصة والمباني السكنية.
كما بحث الاجتماع أبرز ما ورد في تقرير الأداء المحال إلى اللجنة لدراسته وإعداد رأيها وتوصياتها بشأنه تمهيدا للعرض أمام المجلس للمناقشة، بهدف المساهمة في رفع مستوى الاداء بالمركز وتطوير جودة العمل.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حوكمة أعمال المركز واستراتيجيته وتميزه المؤسسي وبيئة العمل والشراكات والاتفاقيات مع الأجهزة الحكومية وتمكين الشركات من المساهمة الاجتماعية، وتعزيز اهتمامها بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وما أنجزه المركز من مبادرات على جميع المراحل المتعلقة بدراسات الجدوى، التصميم، التنفيذ.
واطلع الاجتماع على ما أنجزه المركز حيال القطاعات المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة؛ مثل الصناعة، توليد الكهرباء، ونقل وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه والانتاج المزدوج علاوة على الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشاريع التنمية الجديدة بالتركيز على ثلاث مجالات رئيسة؛ الشكل الحضري. وسائل النقل العام، وتبريد المناطق.
ولفت أعضاء اللجنة النظر إلى أهمية مواصلة تنفيذ حملات وبرامج توعوية متنوعة عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مع بناء مؤشرات قياس، والدور الممكن القيام به من قبل الجهات الحكومية الأخرى في تطوير برامج اتصالية للمجتمع تتضمن مبادئ وقيم ترشيد الاستهلاك ولغرس ثقافته في مختلف فئات المجتمع النشء والكبار.
وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بمسؤولي المركز على أهمية تبني المركز للأدوات التقنية سواء لحماية البيانات أو للتحول الرقمي في أعمال المركز، وتطوير آليات لتشجيع الاستثمار والتمويل وتطوير الأعمال والمحتوى المحلي في مجالات كفاءة الطاقة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة وما يتصل بالجهات ذات العلاقة، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.