نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية

استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بحضور معالي الأمين العام بمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور فيصل آل فاضل، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة معالي الدكتور فهد التخيفي.
ورحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى في بداية الاستقبال بمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أهمية العمل والتعاون الدائم بين مجلس الشورى ومختلف الجهات والأجهزة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المرجوة انطلاقا من حرص المجلس على القيام بدوريه الرقابي والتشريعي، مشيداً بمستوى التعاون والتكامل البناء بين المجلس والوزارة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والوزارة، وآليات عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتقارير السنوية التي تحال إلى المجلس لمناقشتها ودراستها ومنها التقارير السنوية الخاصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
إثر ذلك، حضر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
من جانبه، نوه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بالدور المهم الذي تقوم به الوزارة في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية ومواكبتها التطلعات والتوجهات التنموية لرؤية المملكة 2030.
فيما ثمن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع ما يقوم به مجلس الشورى من دعم مختلف أجهزة الدولة وتبنيه للعديد من المبادرات، مؤكدًا أن نظرة المجلس شمولية وتراعي العديد من الجوانب، مشيداً بمستوى التناغم بين المجلس والوزارة تجاه مختلف المبادرات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة.
وأعرب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لمجلس الشورى على دعمه الوزارة متطلعًا للمزيد من العمل المشترك والتعاون الثنائي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التوصيات التي يصدرها المجلس متوازنة وداعمة لأعمال الوزارة، وداعمة لمسيرة التنمية في كافة الجوانب.
وقدم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عرضًا حول استراتيجية منظومة الصناعة والتعدين والتي تضمنت العديد من المبادرات التي تقوم عليها الوزارة حاليًا، مشيراً إلى الاهداف الطموحة لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والتي تعمل على تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة.
وأكد معاليه خلال العرض الذي قدمه أمام اللجنة أن وجود الوزارة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) والتناغم مع جهات المنظومة والجهات الحكومة يهدف إلى تحقيق نهضة صناعية في مختلف الأنشطة، مبينًا أن الهدف الرئيس يكمن في أن يكون قطاعي الصناعة والثروة المعدنية جاذبةً للاستثمارات النوعية بشكل أكبر، موضحًا أن العمل على ذلك يتم من خلال منظومة تتكامل أدوارها مع عدد من الجهات الحكومية.
وبيّن معاليه خلال العرض بأنه تم خلال عام 2020 الترخيص ل(903) مصنعاً بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار ريال رغم تأثيرات جائحة كورونا على جميع دول العام، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 10070 مصنعاً، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 1.134 تريليون ريال.
وأضاف معاليه بالقول أن هذا الرقم يعكس الثقة التي يحظى بها القطاع الصناعي وقدرته على مواصلة جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى وصول عدد المدن الصناعية إلى 35 مدينة صناعية، كما أكد أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2020 أكثر من 17 مليار ريال، استفاد منها أربع قطاعات رئيسية يدعمها الصندوق بشكل مباشر، وهي قطاع الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأكد معالي الأستاذ بندر الخريف للجنة الاقتصاد والطاقة أن الوزارة تسعى لحماية وتعزيز نمو الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة التجارة الخارجية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أنها كانت دافعًا لجعل المصانع الوطنية تسجل نجاحات مختلفة، مشيرًا إلى تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في المملكة العربية السعودية بمواصفات عالمية، وذلك ضمن خطط توطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية بما يحقق الأمن الصحي للمملكة.
وأكد الخريف أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها الصناعية على تمكين الثورة الصناعية الرابعة والتوسع في استخدام تطبيقاتها، وذلك بهدف تحقيق نهضة صناعية شاملة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ألّا يعتمد القطاع الصناعي على العمالة الرخيصة وذلك من خلال تحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة لمنشآت القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات وهي كفيلة بأن تقوم المصانع بالتعديل من وضعها، وتحسّن بيئة العمل فيها لتكون خالقة للفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وكشف معاليه أن الوزارة سنّت عددًا من القرارات الاستراتيجية لتنظيم القطاع الصناعي في المملكة، منها إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتأسيس شركة خدمات التعدين، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافةً إلى إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصناعية، وإطلاق قاعدة البيانات الجيولوجية، وتوقيع عقود المسج الجيولوجي العام.
وتطرق الاجتماع إلى أهم مزايا نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ كونه يراعي ثلاث أهداف رئيسية الشفافية بالنسبة للمستثمرين، وعدم وجود أي تأثير على البيئة، مؤكدًا حرص الوزارة تضمين مواد النظام؛ ما يساهم في أن يعمل المستثمر على تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحيطة من خلال وجود خطة لخلق الوظائف أو الاستثمار في التجمعات السكنية المجاورة.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول ما تضمنه العرض الذي قُدم خلال الاجتماع فيما أجاب معالي الوزير والمسؤولين في الوزارة على ما طرحه أعضاء المجلس من أسئلة واستفسارات.
حضر اجتماع معاليه مع لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المنيف، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي الحمود، وعددًا من المسؤولين في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.