اجتماع «أوبك+» يبحث الإمدادات لشهر أغسطس مع استمرار ارتفاع النفط

يتصدر اختلال التوازن المحتمل بين ارتفاع الطلب على النفط، مع تعافي الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا، والإمدادات غير المؤكدة من إيران وأوبك، اتجاهات السوق هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، تبحث المصافي الآسيوية عن خام أرخص ثمناً، وقد تستأنف مبيعات التأجير الفيدرالية الأميركية، بينما تعيد أسواق الولايات المتحدة في المحيط الهادئ التفكير في خيارات تخزين الغاز الطبيعي.
وتستمر أسعار الطاقة في الارتفاع، لا سيما الآن مقابل مؤشرات السلع الأساسية غير الطاقة. قاد النفط الارتفاع في مجمع الطاقة، لكن الغاز الطبيعي الأميركي سجل مكاسب أيضًا. كان تشديد أرصدة النفط متوقعا في منتصف هذا العام وانعكس ذلك بشكل متزايد على أداء مجمع الطاقة، منذ أوائل يونيو المنصرم، ارتفع خام برنت إلى ما يزيد على 70 دولارًا للبرميل ويمتد الآن إلى نحو 75.5 دولارًا للبرميل.
في وقت، تركز الأسواق على التفاوض بشأن اتفاق نووي بين القوى العالمية وإيران، والذي استؤنف لفترة وجيزة بعد انتهاء الانتخابات الإيرانية ثم تم إيقافه مرة أخرى، بالإضافة إلى اجتماع أوبك+ القادم في الأول من يوليو والذي سينظر في الإمدادات لشهر أغسطس وما بعده، إن زيادة الطلب خلال أشهر الصيف، إلى جانب تأخر الإمدادات من البراميل الإيرانية، يعني أن إمدادات سوق النفط ستستمر على الأرجح في تأخر الطلب، حتى إذا استمرت أوبك+ في زيادة الإنتاج بحذر. وهذا سوف يدعم استمرار سحب المخزونات. في ظل هذه الخلفية، كان هناك تراجع ملحوظ في بعض السلع غير المتعلقة بالطاقة، وخاصة المعادن الصناعية. وإلى أن تلحق إمدادات النفط بالطلب تطبيعًا، ربما في أشهر الخريف، ينبغي أن تظل أسعار سلع الطاقة مدعومة. إن انتعاش الطلب في الغرب يجعل مصافي التكرير الآسيوية تبحث في أماكن أخرى عن براميل أرخص.
وتحوم هوامش برنت على بورصة دبي للعقود الآجلة للمقايضات، وهو مؤشر رئيس على علاوة خام برنت على مؤشر الشرق الأوسط، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات حيث إن انتعاش الطلب في الغرب يفوق نظيره في الشرق، مع الولايات المتحدة، فيما تقود المملكة المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية حملة التطعيم العالمية.
وتجد مصافي التكرير الآسيوية أنه من المكلف على نحو متزايد التسوق لشراء البضائع الفورية من غرب السويس حيث يوسع فارق السعر القياسي بين برنت ودبي الزخم التصاعدي، مما يجعل مختلف درجات الخام المنتجة في بحر الشمال وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط مرتبطة بأوروبا. من جهتها تستعد مصافي التكرير المستقلة في الصين لتقليص خام يوهان سفيردروب النرويجي في النصف الثاني من العام، بينما يفضلون مزيج إسبو الروسي للشرق الأقصى وخامات شرق أوسطية وبرازيلية عالية الحموضة، وفقًا لمصادر تداول المواد الخام في مجمع مصفاة شاندونغ.
ويمكن لمصافي التكرير في كوريا الجنوبية أيضًا أن تكبح مشتريات خام فورتيز لأنها لم تعد تجد خام بحر الشمال المرتبط ببرنت جذابًا، حسبما قالت مصادر تداول المواد الأولية في سيول ل «بلاتس». من جهتها أعادت شركة «بي جي اند إي» تصنيف 51 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في نظام التخزين الخاص بها من الغاز العامل إلى الغاز الأساسي حيث إن الشركة تتجه بعيدًا عن التخزين التجاري بسبب لوائح الدولة. وعلى الرغم من التغيير الدراماتيكي في مخزون الغاز، فإن التأثير الصافي على سوق الغاز يجب أن يكون ضئيلاً. لم تنخفض مخزونات الشركة المذكرة إلى أقل من 100 مليار قدم مكعب في السنوات، مما يؤكد مجددًا أن الأحجام المصنفة الآن على أنها غاز أساسي من غير المرجح استخدامها.
مع تحول نمو الطلب على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى مصادر طلب موسمية أقل وضوحًا، مثل صادرات الغاز الطبيعي المسال أو مصادر صناعية، ستصبح الحاجة إلى قابلية عالية للتسليم والتخزين متعدد الدورات أكثر وضوحًا، نظرًا للقيود الجيولوجية لبناء حقول بقبب جديدة، والتي تسمح بالتبديل السريع بين الحقن والسحب، فقد يتعين على السوق إيجاد طرق جديدة لإعادة التفكير في التخزين.