تضامن العرب ضد سد إثيوبيا

أعلنت الجامعة العربية في بيانها أنها قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد، كما دعت مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة، لكن إثيوبيا رفضت موقف الجامعة ووصفته ب"غير العادل"، مجددة رفضها تدويل الأزمة..
يبدو أن ملف قضية سد النهضة وصل أخيراً إلى مائدة العرب، بعد أن أخذ جولة عالمية من الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن، مروراً بالولايات المتحدة الأميركية، حيث إن مصر والسودان يبحثان عن دعم الأشقاء في أزمتها مع إثيوبيا التي تهدد أمنهما المائي ومستقبلهما الوجودي.
تعود الأزمة عندما استغلت إثيوبيا أحداث يناير 2011 في مصر، معلنة إنشاء أكبر سد في إفريقيا، سمته سد النهضة بهدف توليد الطاقة الكهربائية ليكون نهضة لإثيوبيا من الظلام، وحددت مكان بنائه عند آخر حدود نهر النيل الأزرق على أراضيها، الذي يغذي 80 % من مياه نهر النيل، لتستفيد من كل قطرة من النهر الذي ينبع من أراضيها.
ولم تكتفِ بذلك، ففي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن خطة لبناء 100 سد صغير ومتوسط في مناطق مختلفة من بلده خلال السنة المالية المقبلة، الأمر الذي رفضته مصر معتبرة هذه التصريحات تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا، وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عقد كامل، من دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية السد، بينما تصاعد التوتر في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة، إذ يتخوف البلدان العربيان على مستقبل حصتهما المائية في نهر النيل بسبب السد.
في 30 مارس الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا، في حين أن مصر تصنف من الدول الفقيرة مائياً بعجز سنوي يقدر بنحو 20 مليار لتر مكعب.
وفي اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت الجامعة العربية في بيانها أنها قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد، كما دعت مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة، لكن إثيوبيا رفضت موقف الجامعة ووصفته ب"غير العادل"، مجددة رفضها تدويل الأزمة، فيما أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حق الجامعة بالتدخل في الأزمة؛ لأن موقف اثنين من أعضائها يتعارض مع موقف إثيوبيا.
ويرى مسؤولون في مصر والسودان أن النبرة الإثيوبية تبدو متحدية للبلدين، إذ أكدت أديس أبابا مراراً مضيها قدما في الملء الثاني للسد بحلول موسم الفيضان المتوقع في يوليو المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان من عدمه.
من ناحية أخرى يثير تعجب المرء أمام التعنت الإثيوبي الذي لم تفلح كل الوسائل الدبلوماسية في التخفيف من حدته، بل لم يكترث البتة لبيان الإدارة الأميركية على لسان وزير خزانتها العام الماضي، الذي انتقد بشدة الحكومة الإثيوبية في تعنتها وتهربها من أي التزام قانوني، ولئن كانت أقلام عديدة تشير إلى تضاؤل فاعلية الحل الدبلوماسي مقابل الحل العسكري كحل ناجع بعد أن بات يقينياً أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من نصيبها، لأنها قضية وجود بالأساس.
وفي مقال تحليلي عميق يسرد السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، مقالا له بعنوان "عشرة أسباب تبرر قانونيا وعمليا تدمير سد النهضة"، يذكر فيه أن تدمير السد لن يضر إثيوبيا، ولكنه سيحقق الحياة لمصر ويقطع دابر التهديد بالخضوع والاستكانة والصفقات مع موضوع بالغ الخطورة، ومؤامرة إثيوبيا في إبادة مصر واضحة للعيان"، مؤكداً "أنه لا أمل في تراجع إثيوبيا، ولن يصدها من المخطط إلا تقليم أظافرها"، ويختم مقاله بنقطة جوهرية وهي أن "ضرب السد يحتاج إلى تغطية سياسية ودبلوماسية"، وهو ما تسعى إليه مصر هذه الأيام من خلال تأمين نفسها دبلوماسياً عبر إرسال إخطارات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بخلاف رسائلها المتكررة إلى الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفها وبيان الأضرار المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية.
أما عن الدور السعودي في دعم الأشقاء العرب، فجاء في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي في شرم الشيخ، مؤكداً وقوف الرياض الكامل مع الأمن القومي المصري، وجاء من بعده تصريح وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان، الذي قال فيه: "المملكة صوتها قوي، ولا تتدخل في أي موضوع إلا إذا كانت متأكدة من نجاحه"، ومن جهة أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بموقف السعودية الداعم ووقوفها إلى جانبها في المحن والأزمات منذ ثورة 30 يوليو التي أزاحت الإخوان عن حكم مصر.
ويعد انعقاد المؤتمر الوزاري العربي في الدوحة أفضل إعلان عن وجود تضامن عربي كامل مع مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، ويظهر أن العرب يملكون أوراق ضغط كثيرة سواء استثمارية أو دبلوماسية، فهل ستنجح الضغوط العربية أم أن للغطرسة الإثيوبية كلمة أخرى؟