أطلق صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض، برنامج "شركاء السياحة"، البرنامج الأول من نوعه الذي يتشارك فيه القطاعان العام والخاص وفق مؤشرات أداء محددة على الجهتين بهدف تمكين تطوير منشآت وأنشطة سياحية نوعية على مستوى المملكة وذلك بقيمة تمويلية تصل إلى ملياري ريال لدعم تمويل مشروعات سياحية يتم العمل عليها خلال العام 2021. ويأتي هذا البرنامج ليواكب توجّه المملكة إلى توطيد الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مبادرة "شريك" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، -حفظه الله- وذلك عبر فتح المجال لقاعدة أوسع من المنشآت الخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لاغتنام الفرص الناجمة عن النهضة الاقتصادية للمملكة عبر القطاع السياحي الواعد. الخيارات التمويلية للاستثمار السياحي ويشمل برنامج "شركاء السياحة" ثلاثة خيارات تمويلية تخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتتراوح قيمة التمويل فيها بين مليون ريال وصولًا إلى تمويل المشروعات النوعية بأكثر من 100 مليون ريال، حيث يتنوع التمويل بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90 %، ما يعزز من إقبال المستثمرين على المشروعات السياحية ويقلل معوّقات الاستثمار في القطاع. وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري، إلى أن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، ويواكب إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله – عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، موضحاً أن برنامج "شركاء السياحة" هو أول برنامج في القطاع وُضع له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض، يساهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة. وأثنى الفاخري على الشراكة مع بنك الرياض حيث وضع الطرفان أهدافا واضحة سيتمّ العمل عليها خلال العام 2021. استهداف 113 مشروعًا سياحيًا في 3 فئات و7 وجهات وأضاف الفاخري أن برنامج "شركاء السياحة" يستهدف تقديم عمليات تمويلية على شكل قروض أو ضمانات لتمكين تطوير مشروعات في 7 وجهات سياحية من بين الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الرياض، والجوف، وحائل، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والباحة، وعسير، والعلا. وأكّد الرئيس التنفيذي للصندوق أن البرنامج يستهدف تمويل 36 مشروعًا للإيواء بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل الريفية، بالإضافة إلى 46 مشروعًا لخدمة الحياة العصرية بما يشمل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الترفيهية والفعاليات الترويجية، إلى جانب تمويل 31 مشروعًا في مجال التجارب والمغامرات السياحية. تذليل العقبات الاستثمارية وقال الفاخري: إن "دور الصندوق الأساسي كشريك المستثمر في القطاع السياحي هو إيجاد حلول تمويلية لتذليل العقبات التي قد تحول دون دخول المستثمرين في المشروعات السياحية المجزية"، مشيرًا إلى أن الخيارات التمويلية ضمن البرنامج تتيح للمستثمرين تمويل الأصول ورأس المال العامل وسلاسل الإمداد والرواتب والفواتير. كما عبر الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان عن اعتزازه بإطلاق أول برنامج شراكة في المملكة ذو مؤشرات أداء محددة القيمة على جهتين حكومية وخاصة، وأضاف أن ممكنات بنك الرياض المالية والبشرية والرقمية وبنية الأنظمة التقنية والخدمات الرقمية تعد من أقوى الممكنات المصرفية في المملكة والأعلى تطورًا، وأنه يسعد بنك الرياض إتاحة ممكناته في دعم مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 لما يخدم الشراكة مع القطاع الحكومي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأكد السدحان على أن الشراكة مع صندوق التنمية السياحية منذ إطلاقه تعد شراكة استراتيجية وأن برنامج "شركاء السياحة" يعبر عن مستوى الشراكة بين الجانبين والتي من نتائجها أيضًا إطلاق أول منتجات الصندوق التمويلية لمنشآت الأعمال في القطاع السياحي عن طريق بنك الرياض، وأضاف بأن العمل الدؤوب خلال الفترة الماضية بين البنك والصندوق من أجل تطوير المنتجات وطرحها يدل على حرصهما على توفير منتجات ملائمة للقطاع السياحي ما يعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للاستثمار والأعمال بما يدعم التدفقات الاستثمارية. يذكر بأن صندوق التنمية السياحي هو محرك أساسي للنهضة السياحية في المملكة، ويسعى ليكون نموذجًا عالميًا للمبادرات الحكومية للتنمية السياحية عبر توفير التمويل الميسّر للمستثمرين مستفيدًا من شراكات فاعلة مع الجهات المقرضة في القطاعين العام والخاص، بما يخدم رؤية المملكة للارتقاء بمساهمة القطاع السياحي إلى أكثر من 10 % من الناتج المحلي وتوليد مليون وظيفة بحلول العام 2030. ويعد بنك الرياض من أكثر البنوك دعمًا لبرامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 بمختلف القطاعات، ولدى البنك أول مركز في المملكة لتطوير مبادرات وممكنات الأعمال لتصميم برامج الدعم للجهات الحكومية وقطاع الأعمال، كما أن البنك يعد أكبر ممول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لأربع سنوات متتالية من خلال برنامج كفالة، كما أنه شريك استراتيجي في تمويل العديد من المشروعات النوعية في المملكة وفي مختلف القطاعات يدعمه في ذلك برامجه ومنتجاته المختلفة للمستثمرين المحليين والأجانب ووجوده دوليًا من خلال فروعه الخارجية.
