جهات حكومية تستعرض مستهدفات القطاع العقاري أمام مجلس الغرف السعودية

أكد مدير قطاع العقار والمقاولات بوزارة الموارد البشرية عبدالرحمن الشهري، أن برنامج "توطين" بالوزارة يستهدف توظيف 155 ألفا من الشباب السعودي بنهاية عام 2021، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على ستة قطاعات "القطاع الصحي (16 ألف وظيفة) والعقار والبناء (23 ألف وظيفة) والنقل والخدمات اللوجستية (14 ألف وظيفة) والمطاعم المقاهي (22 ألف وظيفة) الإيواء السياحي (10 آلاف وظيفة) والمهن القانونية والهندسة والمحاسبة (30 ألف وظيفة ) لافتا إلى أن البرنامج أطلق لدعم المنشآت والباحثين وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة.
وقال خلال اللقاء (التعريفي بمستهدفات القطاع العقاري) الذي نظمه مجلس الغرف السعودية -عن بعد- مساء أول من أمس الأحد: إن البرنامج يستهدف الوظائف ذات الأجور الشهرية 4 آلاف فأكثر، مؤكدا، أن البرنامج صمم 6 أنواع من الحوافز من خلال دعم الأجور والتدريب وبدل المواصلات وبدل الانتقال وبدل رعاية الأطفال وبدل العمل "عن بعد"، مضيفا، أن 100 وظيفة ستكون قادرة على الاستفادة من دعم الأجور بنسبة 30 % على الأقل بحد اأقصى 3 آلاف ريال، مؤكدا، أن البرنامج يدعم توطين 12 وظيفة مستهدفة بنسبة بين 35 % - 50 % شهريا، يتجاوز دعم 6 وظائف أخرى 3000 ريال شهريا.
وذكرت مديرة برنامج العمل الحر بوزارة الموارد البشرية هويدا الخياري، أن البرنامج يهدف إلى زيادة فرص العمل وتنوعها وتوفير دخل أساسي أو إضافي للمواطنين وتعزيز المنافسة على أساس جودة الخدمات وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتوظيف والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص بتقديم الخدمات الحرة والتعاقد مع ممارسي العمل الحر، مشيرة إلى أن الخدمات والميزات لحامل الوثيقة يستطيع التعاقد مع القطاع الخاص والحكومي والأفراد ويستخدم الوثيقة كمستند رسمي، لافتا إلى أن عدد الوثائق المصدر للعمل الحر يصل إلى 500 ألف وثيقة منها 300 ألف وثيقة للرجال (60 %) و200 ألف للإناث (40 %)، لافتة إلى أن المستهدف كان 150 ألف وثيقة بنهاية العام الجاري، مؤكدة، أن إجمالي ممارسي العمل الحر تجاوز 380 ألف منها أكثر من 100 ألف باحث عن العمل، حيث يحق لكل ممارس إصدار خمس وثائق للعمل الحر.
وأوضحت مديرة مبادرات بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية ريما الحارثي، أن أبزر التحديات الراهنة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة تتمثل عدم وجود مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومحدودة وعي الجهات ذات العلاقة بالمفاهيم وبأفضل الممارسات أو غياب الدور الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية في الشركات، حيث إن المساهمات في الغالب على اعتبارات فردية أو موسمية.
وأضافت أن الوزارة أطلقت 3 منصات إلكترونية منها منصة المسؤولية الاجتماعية موجهة للقطاع الخاص، متوقعة إطلاق المنصة بنهاية الربع الثالث من 2021 والمنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" موجهة للشركات ومنصة العمل التطوعي موجهة للأفراد، لافتا إلى الوزارة أطلقت مبادرة الأندية الاجتماعية لكبار السن تركز على تمكين ورفع جودة حياة كبار السن.
وقال اختصاصي منتجات العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية نايف الكريديس، أن منتج "نفاذ" يهدف تعزيز ثقافة العمل الحر وخفض نسبة البطالة والحد من الائتمان غير الرسمي ودخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن المنتج يستهدف الموظفين براتب 4 آلاف ريال وأقل، والعاطلين عن العمل وبدون راتب وغير المخدومين عبر قنوات التمويل، مبينا، أن الأنشطة الرئيسة للعمل الحر تشمل النقل الموجه وتوصيل الطلبات وتوجيه المركبات والتنمية الريفية والمهن العقارية والخدمات التخصصية (الترجمة وتكنولوجيا المعلومات)، مضيفا، أن حدود التمويل والرسوم والضمانات بالنسبة النقدي لا يتجاوز 60 ألف حسب الملاءة المالية والرسوم الإدارية لا يتجاوز 4 آلاف وتعهد بالحسم من جهة عمل حكومية أو كفيل بالإضافة، فيما العيني "سيارة" لا يتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال، مضيفا، أن المنتج مول 60 ألف عميل بقيمة إجمالية 3,7 مليارات ريال.
وذكر المشرف العام على برنامجي ملاك وفزر الوحدات العقارية بالهيئة العامة للعقار فارس البسام، أن برنامج "ملاك " دخل حيز النفاذ في محرم الماضي، مضيفا، أن عدد الجمعيات المعتمدة لدى الهيئة تجاوز 3500 جمعية، تضم نحو 50 ألف وحدة سكنية، حيث تحتل جدة المرتبة الأولى في تسجيل الجمعيات وتليها الرياض والدمام، كاشفا عن صدور قرار الهيئة بإعفاء الحالية والجديدة من المقابل المالي للتسجيل في المنصة للعام المالي 2012، لتحفيز الجمعيات على التسجيل.
وأوضح رئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة الوطنية للإسكان المهندس ماجد بن عزان، أن برنامج "ملاك" أدى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية للمشاركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية والتي من خلال خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما ساهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
وأكد اختصاصي ترخيص الهيئة العامة للعقار مشاري الدباس، أن الهيئة أطلقت تصنيف منشآت الوساطة العقارية لتنظيم النشاط من الممارسات العشوائية وغير المنظمة بشكل اختياري لرفع متسوى الخدمات، مبينا، أن التصنيف يعتمد على 4 معايير وهي: العمل بالعقود الموحدة كعقد تسويق والرغبة بالشراء والخدمات المعتمدة، وكذلك تقديم ثلاث خدمات عقارية على الأقل من الخدمات المعتمدة توطين وتطوير قدرات، لافتا إلى أن التصنيف يهدف إلى توطين الوظائف بالقطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين وأتمتة العقود الموحدة.
وأوضحت، فاطمة العبد اللطيف -إدارة أول تخطيط وتدريب بالهيئة السعودية للمقاولين- أن مساهمة قطاع المقاولات أكثر من 6 % من الناتج المحلي، فيما يتجاوز حجم السوق 255 مليار ريال، حيث يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النطفية بالمملكة، لافتة إلى أن نسبة المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتجاوز 98 %، فيما يتجاوز عدد الشركات الشركات والمؤسسات في القطاع 170 ألف، وعدد العاملين في القطاع 2,9 مليون، ونسبة السعودة 15 %.
وقالت إن مبادرة "توطين" بقطاع المقاولات بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، يهدف إلى تدريب وتطوير القوى العاملة بالمملكة في قطاع المقاولات والبناء، ورفع أعداد القوى العاملة بالمملكة في القطاع وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بالمبادرة وتحقيق أهدافها، مبينة، أن المرحلة الأولى من مبادرة "توطين" تستهدف فني إنشاءات وفني مساحة وفني فرق ومراقب إنشاءات.
وذكر مساعد للشؤون القانونية والتنظيمية ببرنامج "وافي" في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنس المزروع، أن برنامج "وافي" ساهم في خلق وظائف مباشرة وغير مباشر بأكثر 40 ألف وظيفة عقارية عبر القطاع الخاص، مضيفا، أن قواعد الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة تسهم لتحفيز قطاع التطوير العقاري على المسافات التي لا تتجاوز مسطحات البناء فيها 5 آلاف متر مربع للمشروعات الصغيرة ولا تتجاوز 10 آلاف متر مربع للمشروعات المتوسطة، مشيرا إلى أن مسارات اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما، لافتا إلى أن المطور أو المالك يختار أحد المسارات منها اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ، مبينا، أن مزايا البيع على الخارطة بنظام الفرز المبكر تتمثل الحصول على رخصة البيع على الخارطة بعد اعتماد المخطط مباشرة وإمكانية فرز الصكوك قبل اكتمال مرحلة التطوير والإفراغ المباشر للمشتري أو الممول وعدم التهميش على صك المشروع.