تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 40 % من العناوين المسجلة عام 2020م كانت لأصحاب تجارب جديدة في التأليف والنشر، حيث حمل 3422 عنواناً أسماء مؤلفين جدد. ويُلحظ الانخفاض في نسبة العناوين التي ألفها كتّاب جدد من إجمالي الكتب المودعة في الأعوام الخمسة الماضية، وقد يعود ذلك إلى ارتفاع إجمالاً في معدلات الإنتاج، وهذا يعطي مؤشراً على نشاط أكثر استمرارية بين المحترفين من المؤلفين. بحسب تقرير الحالة الثقافية الصادر عن وزراة الثقافة مؤخراً. وقد شهد قطاع النشر والترجمة في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً ظهر من خلال الزيادة الكمية للعناوين المنشورة وانتعاش حركة الترجمة، وبروز المشروعات الإلكترونية التي تهدف إلى نشر المحتوى المعرفي وترجمته بأسلوب مميز وعرضه بشكل حصري. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النشر لعام 2020م بحسب أرقام التسجيل النظامي، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة كانت لها انعكاسات على القطاع في جوانب متعددة، حيث توقفت العديد من الفعاليات الرئيسة مثل معارض الكتب، ولم يعوض البيع الإلكتروني عن انخفاض مستوى المبيعات، يعكس الكتاب الرقمي فرصاً مستقبلية من خلال مؤشرات الإقبال الإلكتروني، بالإضافة إلى ما تتيحه الوسائل الرقمية من فضاء افتراضي سمح -خلال مدة الحجر الوقائي وتطبيق الإجراءات الاحترازية- بتفعيل دور القطاع، واستمرار كثير من الفعاليات والأنشطة المختصة بالكتاب والقراءة والترجمة، ووفرت وسائل وأوعية غير تقليدية لانتشار المحتوى المؤلف المترجم. وأشار التقرير إلى بلوغ أعداد العناوين المسجلة لعام 2020م في مكتبة الملك فهد الوطنية 8497 عنواناً، في رقم مقارب لعدد العناوين المودعة لعام 2019م، وتشمل الإحصائية إصدارات دور النشر الخاصة، ودور نشر الجامعات السعودية، ومراكز الأبحاث والنشر الذاتي، بالإضافة إلى مناهج التعليم ومنشورات الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية، ويأتي هذا الارتفاع في مستويات التأليف بالرغم من محدودية قدرة الإنتاج لعام 2020م بسبب التحديات المالية واللوجستية التي انعكست على القطاع مع انتشار جائحة كورونا، وقد لا يظهر تأثير الجائحة في إحصائيات الإيداع، كما أن انعكاسها على قدرة الناشرين على إصدار عناوين جديدة قد لا يتضح مداه بشكل فوري ومباشر.
