إسرائيل توجه رسالة لأميركا عبر «نطنز»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الأحد أثناء زيارته إسرائيل، التزام واشنطن الثابت بدعم إسرائيل وذلك تزامناً مع تهديدات إيرانية بالرد على مزاعم استهداف الموساد لمنشأة نطنز النووية الإيرانية.
وعلى الرغم من عدم تصريح إسرائيل العلني بمسؤوليتها عن الهجوم، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية قولها إن الموساد هو من نفّذ العملية التي أدت إلى خسائر أكبر مما أعلنت عنه إيران.
وتعتبر محادثات أوستن مع إسرائيل هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه كوزير للدفاع الأميركي في يناير.
وفي كلمته المشتركة مع لويد أوستن قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: إن طهران تمثل تهديدًا استراتيجيًا للأمن الدولي والشرق الأوسط بأكمله. مضيفاً سنعمل عن كثب مع حلفائنا الأميركيين لضمان أن أي اتفاقية جديدة مع إيران ستؤمن المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة، وتمنع حدوث سباق تسلح خطير في منطقتنا وتحمي إسرائيل.
من جانبه، ذكر رايان ماورو، الخبير في الشؤون الأمنية في حديث ل"الرياض" أن وصول وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل تزامناً مع الهجوم على منشأة نطنز ليس من باب الصدفة على الرغم من تجاهل الجانبين الحديث عن استهداف المنشأة، فإسرائيل تريد أن تؤكد رسالتها لكل من واشنطن وطهران بأنها لن تسمح بالتساهل مع إيران وأنها ستردّ وتضطرّ الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبها في مواجهة طهران.
مردفاً: الزيارة مهمة جداً حيث أتت قبل إطلاق جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، وتؤكد عدم قدرة إدارة بايدن تجاهل مخاوف الشرق الأوسط من إيران ونشاطاتها النووية والإرهابية.
وعند سؤال ماورو عن ما المعوّقات التي تعرقل العودة إلى الاتفاق النووي؟ أجاب: "أوضحت إدارة بايدن نهاية الأسبوع الماضي للجانب الإيراني بعد محادثات غير مباشرة أنها لا تعتزم رفع كل العقوبات الاقتصادية التي طبّقها الرئيس السابق دونالد ترمب على إيران، على الرغم من إصرار إيران على مطلب رفع كل العقوبات لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015".
مبيناً أن العقوبات الإضافية التي طبقتها إدارة ترمب بين عامي 2017 - 2019 هي ما يمنع العودة إلى الاتفاق النووي ويعقّد المهمة، فإدارة بايدن تعتزم رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي فقط إذا ما عادت طهران للامتثال بشروط اتفاق ال2015، لتبقى أكثر من 1600 عقوبة غير مرتبطة بالاتفاق مطبقة حتى لو حدثت العودة إلى الاتفاق النووي.
مضيفاً: "إيران ترى أنه لن يكون هناك جدوى من رفع جزئي للعقوبات لأنها لن تكون قادرة على إقامة أي علاقات اقتصادية وتجارية منتظمة إذا كانت هناك عقوبات أخرى سارية المفعول تمنع الدول من التعامل معها".
ويفيد ماورو بأن ما فعلته إدارة ترمب هي أنها استهدفت نفس القطاعات الإيرانية بحزم جديدة من العقوبات لأسباب مختلفة، فقطاع الحديد والصلب الإيراني مثلاً يخضع للعقوبات في إطار الاتفاق النووي الإيراني، وما فعلته الإدارة السابقة هو أنها أخضعت نفس القطاع لعقوبات أخرى بسبب برنامج إيران الصاروخي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تحسباً لأي عودة مستقبلية إلى الاتفاق النووي.
من جهته، أوضح مسؤول كبير في الخارجية الأميركية موقف الولايات المتحدة من العقوبات بعد تغريدة نشرها جواد ظريف طالب فيها الولايات المتحدة برفع كل العقوبات حيث أكد مسؤول الخارجية أن واشنطن لاتزال ترى ضرورة في تطبيق بعض العقوبات المرتبطة بملفات غير الاتفاق النووي.
وأكّد مسؤول الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن ترى أن بعض العقوبات لها أسباب منطقية مثل انتهاكات إيران لحقوق الإنسان أو سلوكها الإقليمي أو برنامجها الصاروخي.
وهاجم مسؤول الخارجية الأميركية مطالب جواد ظريف برفع العقوبات بشكل شامل معرباً عن عدم جدية إيران بإحياء الصفقة.
وتتواصل التحذيرات الموجّهة لإدارة جو بايدن تزامناً مع المفاوضات، حيث قالت النائبة الديموقراطية إيلين لوريا: "لدي تحفظات جدية بشأن إعادة بدء المفاوضات مع إيران بينما تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بمستويات خطيرة وغير مقبولة".
ويقوم عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الديموقراطي مثل تيم كين و كريس مورفي بجمع توقيعات من النواب هدفها الضغط على إيران للعودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي بشريطة معالجة قضايا الأمن الإقليمي العاجلة التي تتفاقم بسبب سلوك إيران.
ورداً على سؤاله حول مواقف أعضاء الكونغرس المعارضة لاتفاق العام 2015، قال مسؤول وزارة الخارجية: إن الإدارة على تواصل دائم مع المشرعين ولن تمضي في أي خطوة تعارض رغبة الكونغرس.