كندا ليست "جنة التعددية" التي نظن

غالباً ما يتطلع الليبراليون الأميركيون إلى الشمال، بحثاً عن رؤية لما يمكن أن يكون، حيث يتجهون بنظرهم إلى كندا، التي تتميز بالرعاية الصحية التي تمولها الدولة، وتنظيم إجراءات حيازة الأسلحة بناء على الأدلة والتعددية الثقافية التي يحركها المهاجرون.
ويقول الكاتب فرانسيس ويلكنسون، المتخصص في شؤون السياسة الأميركية والداخلية في تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء: إن هذه الفضائل لا تعد "بالضبط أساطير"، موضحاً أن "سكان فانكوفر، حيث كنت أعيش خلال الأسابيع العديدة الماضية، هم شرائح متساوية تقريباً من الكنديين من ذوي الأصول الأوروبية، والكنديين من ذوي الأصول الآسيوية، حيث يمثل كل منهم أكثر من 40 بالمئة من إجمالي عدد السكان".
ويوضح ويلكنسون أنه "بينما يسعى الأميركيون للتخلص من تصاعد وقائع العنف العنصري ضد الأميركيين من ذوي الأصول الآسيوية (وتحديداً) أثناء فترة تفشي جائحة كورونا، هناك دليل على وجود موجة مماثلة من تلك الوقائع في كندا".
ويشير تقرير جديد ممول من جانب الحكومة الكندية، إلى أن الكنديين من ذوي الأصول الآسيوية تم استهدافهم وممارسة سوء معاملتهم، من قبل مواطنيهم. وقامت مجموعات مدنية، مثل "المجلس الوطني الكندي الصيني للعدالة الاجتماعية"، بتجميع التقرير الذي يوثق "العنصرية المعادية لذوي الأصول الآسيوية في أنحاء كندا بعد عام واحد من تفشي جائحة كورونا المسببة لمرض /كوفيد -19/".
وقد قام الباحثون بتسجيل 1150 واقعة لممارسة معاداة ذوي الأصول الآسيوية في كندا، خلال الفترة من العاشر من مارس 2020 وحتى 28 من فبراير 2021. وتضمنت الوقائع اعتداءات جسدية وبصق على الضحايا وتحرشات لفظية. ونقل ويلكنسون عن إيمي جو، رئيسة المجلس الوطني الكندي الصيني للعدالة الاجتماعية، قولها له: إن كندا شهدت في العام الماضي حالات معاداة لذوي الأصول الآسيوية أعلى من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة.
وفي فانكوفر، سجلت الشرطة في العام الماضي 98 جريمة كراهية معادية لذوي الأصول الآسيوية، وذلك بالمقارنة مع عدد 12 واقعة فقط في عام 2019.
وبلغ متوسط سعر بيع المنزل في فانكوفر خلال شهر مارس، أكثر من 1ر1 مليون دولار أميركي. وبينما يعد الأجانب في فانكوفر من الأثرياء، فإن الكثير منهم ممن يعيشون ويعملون في الأحياء الصينية ليسوا كذلك.
ويشبه شارع "بيندر"، الذي كان يوجد به في يوم من الأيام مصنع لمخدر الأفيون، الأحياء الصينية التي توجد في الكثير من المدن بأميركا الشمالية. ويوجد في الشارع محلات للبقالة وتجهيزات للمطاعم ومحلات جزارة وأخرى تقوم بتعليق الدجاج خلف النافذة الأمامية للمحل.
ويقول ويلكنسون: إن كندا - شأنها شأن الولايات المتحدة - لا يستهان بها من حيث تاريخ العنصرية. ويشير مؤلفو التقرير المتعلق بالهجمات التي تم تسجيلها أثناء فترة تفشي جائحة كورونا لمعاداة ذوي الأصول الآسيوية، إلى أنفسهم بوصفهم "مستوطنين عنصريين" في كندا. ويقولون في الجملة الأولى من التقرير: "نعلم أن عملنا ضد العنف العنصري يتم على أراض مسروقة خاصة بالسكان الأصليين".
ويوضح الكاتب أن كندا لم تشهد ممارسة العبودية الإفريقية على نطاق واسع رغم أنها شهدت بعضها - ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى فرار الموالين للحكم البريطاني إلى كندا مع ما يمتلكونه من عبيد عندما اندلعت الثورة في المستعمرات الأميركية. كما أن كندا لم تقم بالطبع بزراعة القطن والأرز والتبغ أو السكر، وهي السلع التي كانت العبودية قائمة عليها في النصف الغربي من الكرة الأرضية.
ويقول ويلكنسون: إنه بينما يتم الاحتفاء كثيراً بسمعة كندا كأرض موعودة للهاربين من العبيد الأميركيين، فإن العنصرية التي واجهها الكثير من هؤلاء الهاربين بمجرد وصولهم، تعد أقل بروزاً.
ويشار إلى أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر، كان هناك ما يتراوح بين 20 ألفاً و40 ألفاً من ذوي البشرة السمراء الذين يعيشون في كندا. وقد تم إلغاء العبودية هناك في عام 1834، إلا أن المدارس والمطاعم والمسارح والأحياء التي يتم فيها الفصل بين المواطنين على أساس عنصري، كانت منتشرة.
ويضيف ويلكنسون: رغم أن تهديدات الليبراليين الأميركيين بين الحين والآخر بالانتقال إلى كندا - والتي يطلقونها في حال تم انتخاب شخص من الجمهوريين أو غيرهم كرئيس - دائماً ما تكون "فارغة"، إلا أن هذا لا يقلل من قدر إعجابهم بما وصفه الكاتب آدم جوبنيك المنحدر من نيويورك ذات مرة، بقوله: "انعدام العنف لدى جارتنا الشمالية بصورة نسبية، واستمرارها السلمي، وقدرتها على السماح لذوي الهويات المزدوجة والثلاثية ببناء دولة بنجاح من خلال لغتين وماضٍ وطني مختلف بصورة جذرية".