تواصل المملكة مسيرتها الاقتصادية بخطى واثقة، وخطط مستقبلية، رُسمت ملامحها بدقة، هدفها الأول تحقيق تطلعات شعب طموح، في إيجاد وطن بحجم أمة، تتمتع بكل المزايا والصفات التي تجعلها قوية راسخة بين الأمم، بما تملكه من إرادة استثنائية، وحضارة متقدمة، وتنمية مستدامة، هذا ما أراده ولي العهد للمملكة، وبذل من أجله جهداً مضنياً في رؤية 2030، وها نحن نجني ثمار هذا الجهد يوماً بعد آخر. منذ الإعلان عن الرؤية في صيف 2016، وخطوات التغيير في المملكة تسير بوتيرة متسارعة، لفتت إليها أنظار العالم، الذي أدرك أن المملكة قد اتخذت قرار التغيير الشامل، ولن يثنيها عنه كائناً من كان، ليس لسبب سوى أنه قرار سيادي، اتخذه قادة أرادوا لبلادهم التميز من أوسع أبوابه، ومن خلفهم شعب يساندهم ويبارك خطوات التغيير ويشارك فيها بالفكرة والتنفيذ. وعندما يعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن 11 مبادرة ومشروعًا خلال 90 يومًا فقط، فهذا لا يعني سوى أن المملكة ماضية في مسيرتها التنموية التاريخية التحوّلية، في جميع القطاعات داخل المناطق كافة، وفق مستهدفات الرؤية. وتتجسد عزيمة قادة المملكة وتبلغ ذروتها، عندما تعلن هذه المبادرات والمشروعات على الرغم من وجود معوقات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا، التي تعيش عامها الثاني بيننا، تسرح وتمرح وتحصد الأرواح وتدمر اقتصادات أكبر الدول، ما يعني أن المملكة ماضية في الطريق الذي سلكته، وعازمة على أن تحقق أهداف الرؤية مكتملة، باعتبارها الطريق الوحيد والأمثل لإعادة بناء الوطن. معظم المبادرات والمشروعات التي أطلقها ولي العهد ليست بعيدة عن الشأن الاقتصادي، ما يشير إلى أن رؤية 2030 تنظر للاقتصاد على أنه الورقة الرابحة في العصر الحالي، وأن الرهان على أي مجال آخر غير الاقتصاد، للإمساك بزمام الأمور الدولية، ومنافسة الدول الكبرى في القوة والصلاحيات والابتكارات، هو رهان خاسر لا محالة. وتستهدف المبادرات والمشروعات تطوير الصناعات ونقل التكنولوجيا وحماية البيئة وتعزيز منظومة التشريعات المتخصصة، وإنعاش الاستثمارات وغيرها، وهذا دليل على حرص الرؤية على الوصول لجميع القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، وإعادة توظيف الإمكانات المتاحة فيها، لحصد الثمار المرجوة، وموسم الحصاد لن يتأخر كثيراً، فبقدر سرعة طرح المبادرات والمشروعات ستكون سرعة جني ثمارها.
