صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) بمكةالمكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكةالمكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبد العزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكةالمكرمة، ويسهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع. ويقع مشروع طريق الملك عبد العزيز في الجزء الغربي من مدينة مكةالمكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متراً مربعاً. ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكةالمكرمة وزوارها. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م - بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال . وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عدّاس، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل. وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكةالمكرمة، مؤكدا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكةالمكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
