قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير نشرته مؤخراً أن هناك موجة جديدة من الاهتمام بالعملات المشفرة بعد الارتفاع الأخير في سعر البتكوين، ولكن الوكالة تعتقد بأن هذه العملات ما تزال تمثل أدوات للمضاربة وليست وسيلة للتجارة. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «العملات المشفرة لا تزال في الغالب أدوات مضاربة، وليست وسيلة للدفع». وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: «نعتقد بأن الجهات التنظيمية وتزايد الثقة بين الناس هما مفاتيح الاستخدام الأوسع لهذه العملات».. «نرى بأن هناك فرصة لاعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق واسع كوسيلة للدفع أكبر من العملات الرقمية الخاصة، في المدى الطويل. ونرى أيضاً بأن الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة، والسيولة العالية، وتزايد توقعات التضخم، والتقييمات المرتفعة للأوراق المالية الأخرى من المحتمل أنه قد يكون ساهم بتجدد اهتمام المستثمرين بالبتكوين. يرى بعض المستثمرون البتكوين على أنها تنافس الذهب والسلع الأخرى كملاذ للحفاظ على القيمة وللتحوط ضد التضخم». وفي تحليلنا للمخاطر لاحظنا بأن البصمة البيئية لهذه الأدوات، بشكل رئيسي البتكوين، كبيرة بحسب تقارير. على سبيل المثال، استهلكت البتكوين العام الماضي كمية من الطاقة الكهربائية يمكن مقارنتها إلى حد كبير مع كمية الطاقة المستهلكة في هولندا أو دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، نرى بأن تقلب أسعار العملات المشفرة يشكل خطراً محدوداً على المؤسسات المالية التي نُصنفها. نعتقد بأن الانهيار في قيمة العملات المشفرة سيكون مجرد موجة صغيرة في قطاع الخدمات المالية لن تؤدي إلى زعزعة استقرار أو إضعاف الجدارة الائتمانية للبنوك التي نٌصنفها. ومع ذلك، قد تكون بعض البنوك – على سبيل المثال، البنوك النشطة في التسويق لصناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة – عرضة لإساءة بيع المنتج أو مخاطر السمعة إذا ما انهارت الأسعار. من الممكن القول إن المشترين قد لا يدركون فعلاً مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية. وأضاف دمق: «ما يمكن أن يزيد من المخاطر على البنوك المصنفة هو الاعتماد الواسع للعملات الرقمية للبنوك المركزية. في الواقع، هذه البنوك قد تواجه تغييرات أو حتى زعزعة في نماذج أعمالها». الأمر الآخر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الأسواق المالية هو تكنولوجيا دفتر الأستاذ - البلوكشين - الموزعة للعملات الرقمية، والذي تعمل العديد من المؤسسات المالية التقليدية على استخدامه لعدة أغراض.
