أزمة المشتقات النفطية.. تعمد حوثي للتستر على الجرائم المرتكبة بحق اليمن وأهله

أوضحت الحكومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قابلت كل مبادرات وجهود السلام المبذولة يمنيا وإقليميا ودولياً بمزيد من التصعيد وشن العمليات العسكرية الإرهابية والهجمات البالستية على العديد من المدن اليمنية والسعودية.
وأشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، الجمعة، إلى أن الحكومة اليمنية استجابت لكل الجهود والدعوات التي بادرت الإدارة الأميركية الجديدة بإطلاقها دعماً لعملية السلام في اليمن وتعاطت مع تلك الدعوات بكل إيجابية سعياً لتحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وبالمقابل فقد قابلت الميليشيا تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة.
وكشفت الحكومة اليمنية قيام الميليشيا باستهداف مدينة مأرب بأكثر من 25 صاروخا باليستيا خلال شهر فبراير الماضي فقط، متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية المدنية في تعز والحديدة، وكانت آخر جريمة مروعة لم يجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي تسببت بها وأدت إلى حرق أكثر من 170 مهاجر أثيوبي ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه الميليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة.
وفي سبيل إخفاء هذا السلوك العدواني، تقول الخارجية اليمنية: "الميليشيا تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل الميليشيا باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".
وأكد بيان الخارجية اليمنية أن الميليشيا وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أخلت بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق.
وأضاف البيان "الميليشيا نهبت إيرادات وأموال الشحنات النفطية المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط".
وأوضحت الخارجية اليمنية أن الحكومة أدخلت كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية". مشيرة إلى أن تلك المبالغ الكبيرة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وفقا لاتفاق رعته الأمم المتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، لكن الميليشيات صادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي.
وكان تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021 قد أشار إلى أن الميليشيا نهبت مليار و800 مليون دولار أميركي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي.
وفي تقرير فريق الخبراء الأممين بشأن اليمن للعام 2020 أكد الفريق الأممي على أن "شركة النفط التي استولت عليها الميليشيا قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي"، في حين تؤكد الحكومة اليمنية أن الحوثيين يهدفون من وراء ذلك إلى تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق أزمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم.
وأكدت الحكومة اليمنية أن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول الميليشيا غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن الهجوم الإيراني - الحوثي على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا إليها من بطش وعنف الميليشيات المدعومة من إيران، وأصبحت الآن تلاحقهم الصواريخ الباليستية متسببة في موجة نزوح جديدة أخرى ومهددة لحياة أكثر من15 ألف نازح هجرتهم مؤخرا من مخيمات النزوح في مأرب.