راتب الموظفة

يعتبر استقلال ذمة المرأة المالية عن الزوج من مفاخر الشريعة التي أعطت للمرأة كامل الأهلية في التملك والتصرف، ولاشك أن المرأة الموظفة تشكل شريحة من القوى العاملة الوطنية التي تتطلب وجود الطبيبة والمعلمة والموظفة وغيرها من مجالات عمل المرأة، وبالرغم من وجود الكثير من المعوقات والإشكاليات التي تواجهها في حياتها الأسرية والعملية، فإن أصعب ما يواجه المرأة العاملة في حياتها بشكل عام ليست وحدها المشكلات المرتبطة بصعوبة الحصول على العمل وقضية التنقل، فضلا عن طبيعة العمل وما يرافقه من ظروف ونظرة المجتمع لطبيعة عمل المرأة في بعض التخصصات وتعامله معها والصعوبات التي تواجهها في الحصول على الترقيات والحوافز وتهميش دور المرأة الوظيفي والتقليل من الجهد الذي تقوم به وقتل الطموح بداخلها، ويلاحظ في كثير من الأحيان أن عداوة المرأة قد لا تأتي إلا من المرأة نفسها.
والحقيقة أن المشكلة التي تواجه المرأة الموظفة هي قضية الراتب وهو حق للموظفة لا يحق لأحد من أوليائها أن يأخذ من مالها شيئا أو يتصرف فيه إلا بإذنها، ولوالدها دون غيره أن يتملك من مال ابنته ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، ولكن في كثير من الأحيان يرى الزوج أو ولي أمر المرأة أن السماح لها بالعمل يعطيه كامل الحق في استلام راتبها والتصرف فيه، ويرى البعض الآخر أن عملها هو استقطاع من الوقت الذي يفترض أن تقضيه في القيام بواجباتها تجاهه وبناء على ذلك التصور يعطي لنفسه الحق في استقطاع جزء من راتبها او ربما استحوذ على الراتب كاملا وجميع مدخراتها المالية، والضغط عليها لتساهم في تأمين متطلبات الحياة المعيشية والمشاركة في شراء المنزل أو الأثاث أو السيارة وغيرها من ضرورات الحياة، وحرمانها من ممارسة حقها الطبيعي في المشاركة في الملكية بغير حق، وهذا فيه تعدٍ على حرمة مال مسلم منهي عنه شرعا.
ونخلص إلى أن هنالك حقوقاً مشتركة والتزامات متبادلة فالمرأة بشكل عام مطالبة بممارسة دورها كشريك في هذه الحياة حتى وإن كانت غير موظفة وذلك من خلال تفهم ظروف زوجها المالية وألا ترهق كاهله بطلباتها المادية كأنها موظفة عنده دون مراعاة لبقية الالتزامات وهذه قمة الأنانية والتي قد تهدم الحياة الأسرية، وبالمقابل يجب التنبيه على قضية هامة وهي أن بعض الزوجات الموظفات يتمسكن بمبدأ أن الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة شرعا حتى وإن كانت غنية وهذا حق للمرأة، ولكن المسألة تحتاج إلى بيان فالحكم على الشيء فرع من تصوره فالمرأة في السابق كانت لا تخرج للعمل غالبا وتبقى في بيتها لخدمة زوجها وأسرتها، بخلاف طبيعة عمل المرأة الآن التي يترتب عليها الكثير من النفقات مثل تكاليف التنقل والخادمة وغير ذلك من الالتزامات المالية التي وجدت بسبب عمل المرأة خارج المنزل، وعليه لا يستقيم القول بإلزام الرجل بتحمل تلك المصروفات المترتبة على الأسرة نتيجة ممارسة المرأة لعملها، وبذلك تنشأ مسؤولية المشاركة بالمعروف في تحمل تلك النفقات التي وجدت بسبب خروج المرأة للعمل، ولا تنسوا الفضل بينكم وذلك لا يعني مطلقا عدم توثيق الحقوق خشية الجحود!.