ثماني دوائر قضائية للنظر في الأخطاء المهنية الصحية

حصلت "الرياض" على آليات نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، المتعلقة بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، حيث قرر المجلس الأعلى للقضاء إحالة جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية، التي مازالت قيد النظر، ولم يُبت فيها إلى المحكمة المختصة، على أن تُحال الدعاوى للمحكمة العامة، ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، مع منح الحرية للدوائر المختصة بعقد جلساتها "عن بعد" من خلال الأنظمة المتبعة في وزارة العدل.
وأوضح قرار المجلس الأعلى للقضاء -حصلت "الرياض" على نسخة منه- أنه سيتم إنشاء ثماني دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، حيث تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية.، كما تُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، مؤلفة من ثلاثة قضاة لكل دائرة، تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر الدعاوى في الأخطاء المهنية الصحية، كما تختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية.
وأشار القرار إلى استمرار الهيئات الصحية الشرعية في إنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعاوى، على أن تُرفع طلبات الالتماس بإعادة النظر إلى المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً للنظر فيها.
وأكد القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء على استمرار القضاة المخصصين للنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم لحين مباشرة الدوائر الجديدة لاختصاصاتها.