الفلسطينيون يحققون حُلمهم بالانتخاب

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل "الرياض" نسخة منه، إنه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى تسجيل 421 ألف مواطن ومواطنة فلسطينية، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين مليونين و622 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 في المئة من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم مليونين و809 آلاف، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء. وأوضحت اللجنة، أن هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيرًا على عملية التسجيل، ورغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقًا للخطة المعدة سلفاً من دون أي مشكلات تذكر، بحسب البيان.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقًا، ستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
من جهة ثانية هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة، صباح الأربعاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وذلك للمرة 183 على التوالي.
ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة في البلاد، اقتحمت الجرافات قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء.
وجاء هدم خيام العراقيب أمس، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 20 يناير 2021.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة ورغم جائحة كورونا في البلاد.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 "أ" في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 183 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.