قرار جريء وبُعد إستراتيجي.. السعودية أولًا

يتساءل المرجفون في أصقاع الأرض: كيف للسعودية أن تحل مُشكلة البطالة التي لم تجد لها حلا منذ عشرات السنين؟
وبكل بساطة نمضي في عملنا في بلد الخير المملكة العربية السعودية دون أن نُكلف أنفسنا عناء الإجابة على تساؤلات الخبثاء بل نترك العمل "ينطق" بالإنابة ليزدادوا كمداً وغيظا وهم يرون بأم أعينهم كيف تحل وتقدم "الرؤية المباركة" عمليًا وإجرائيًا مُعضلة "البطالة" التي يعاني منها العالم بأسره وليس المملكة وحدها والتي عاهدنا أنفسنا "قيادة وشعبا" على محاربة الفساد الذي من أبسط آثاره الجانبية "البطالة"!
ولمن يسأل ويتساءل بصدق وحُسن نية وليس على طريقة أولئك المرجفين.. نقول: إن قرار "المملكة العربية السعودية" القاضي بقصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي سيكون لها مركز إقليمي في المملكة، والذي أُعلن عنه مساء الاثنين المنصرم، سينعكس إيجابياً، لخلق آلاف الوظائف للمواطنين والتي بحول الله تعالى ستسهم في إطفاء معدلات البطالة على المدى القصير المنظور.
وليس فقط حل مشكلة البطالة بل نقل الخبرات ووضع خطط تدريبية للطاقات البشرية الوطنية التي ستجد لها موضع قدم لم يكن موجودا قبل هذا القرار.. إذ كانت الشركات الأجنبية تعتمد على نسب ضئيلة من الزامية التوطين وفق تعاقد لم يحض بمفهوم الاستراتيجية كما هو الآن مع هذا القرار الجريء!
بقي أن نقول إن القرارات "السيادية" في شتى مناحي الحياة، تقوم بها الدول "العُظمى" بما يكفل استثمار المعرفة وتوطين الوظائف وبما يخدم تلك الدول على مدى منظور متأنياً جدًا وغير مُتسرع كما هو القرار الحازم بقصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي سيكون لها مركز إقليمي في المملكة، والذي سيُسهم حتمًا في تنمية المحتوى الاقتصادي والمجتمعي المحلي، ويكون دون أدنى شك جاذبًا للمزيد من الاستثمارات لدولة يُعد اقتصادها "الأول" في الشرق الأوسط وضمن الخمس عشرة دولة على مستوى العالم!