العملاء الأوروبيون للخام السعودي يلمحون بعدم طلب شحنات مارس لارتفاع الأسعار

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس الفائت بعد أن واصلت مكاسبها لليوم التاسع على التوالي وملامسة أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 يوم الأربعاء بسبب تخفيضات المعروض من المنتجين، وتأمل أن يؤدي إطلاق اللقاح إلى تعافي الطلب وتراجع مخزونات الخام الأميركية، مع انخفاض خام برنت 40 سنتًا، أو 0.7 ٪ إلى 61.07 دولارًا للبرميل اعتبارًا من 0350 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الخام الأميركي 35 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 58.33 دولارًا للبرميل.
وألمح العملاء الأوروبيون للخام السعودي بعدم طلب شحنات تحميل شهر مارس بينما طلب البعض الآخر فقط الحد الأدنى بموجب التزاماتهم التعاقدية، بعد قرار أرامكو برفع أسعارها الرسمية لصادرات النفط الخام لشهر مارس إلى المنطقة بمقدار 1.30-1.40 دولار للبرميل. مقارنة بشهر فبراير.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت 6.6 ملايين برميل إلى 469 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. وارتفعت معدلات استخدام المصافي الأسبوعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 83٪، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مارس. وأبقت أوبك+ سياسة تخفيضات الإنتاج دون تغيير طبقاً لاجتماع مارس، معززة بالتخفيضات الإنتاج الطوعية الضخمة من السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا لشهرين متتاليين فبراير ومارس بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي المعروض من منتجات البروبان في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى قياسي من خلال كسب 714000 برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير. وبلغت صادرات الخام الأميركية الأسبوعية 2.62 مليون برميل يوميًا في المتوسط للأسبوع المنتهي في 5 فبراير، بانخفاض قدره 866 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق حيث تواجه التدفقات إلى أوروبا منافسة شديدة من براميل بحر الشمال وغرب إفريقيا الأكثر تنافسية.
ومن المرجح أن ينخفض متوسط معدلات التشغيل في مصافي التكرير المستقلة في الصين في مقاطعة شاندونغ الشرقية في فبراير الجاري وسط إغلاق العديد من المصانع وضعف هوامش التكرير، وانخفاض إنتاجية الخام في يناير بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 74.3٪. وأدى قرار شركة إكسون موبيل لتغيير مصفاة ألتونا في أستراليا البالغة 90 ألف برميل يوميًا إلى محطة استيراد ما يعني أن نصف طاقة التكرير في البلاد قد تم تخصيصها للإغلاق في الأشهر القليلة الماضية، مما يزيد الاعتماد على واردات المنتجات النفطية.
وأنهت شركة "نكست ديكيد" التي يقع مقرها في تكساس تقييمًا لموقع "جالفيستون" للغاز الطبيعي المسال وقررت أن الموقع غير مناسب لتطوير المنشأة والبنية التحتية والمرافق ذات الصلة. فيما حصلت شركة كوزمو إنرجي القابضة اليابانية على امتياز بحري من شركة بترول أبوظبي الوطنية، حيث تسرع أكبر شركة منتجة للطاقة في الإمارات عمليات التنقيب في محاولة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط الخام بنسبة 25٪ بحلول عام 2030.
وفي السنوات الأخيرة، نما العرض العالمي بشكل أسرع من الطلب حيث بدأت المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. ولم يكن النمو من الأسواق الجديدة مثل الصين والهند سريعًا بما يكفي لمواكبة العرض الجديد، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة تباطؤ نمو الطلب في الأشهر الأخيرة.
وينظر للمشاريع الأمريكية على أنها أسهل المشروعات في العالم التي يمكن تعديلها استجابة لظروف السوق، حيث غالبًا ما يكون لدى المتعهدين على المدى الطويل الحق في إلغاء الشحنات قبل 40 يومًا من التحميل. كما أن المشاريع الأميركية التي تعتمد على شراء الغاز من سوق غاز هنري هاب في الولايات المتحدة لا يتم دعمها أيضًا من خلال إنتاج سوق النفط بالطريقة نفسها التي سيكون عليها المشروع المتكامل الذي ينتج السوائل والغاز.