أضحت المخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية التي يتعرض لها الإنسان والبيئة وكافة الكائنات الحية كثيرة ومتعددة. والمخاطر والكوارث التي تترى على حياة الإنسان والبيئة التي يعيش في كنفها هي تلك الظروف أو العوامل التي تعمل على تدمير الاقتصاد أو تسبب الوفاة (الموت) للإنسان والعناصر الحياتية الأخرى. ومن بين الظروف والعوامل هي تلك التي تكون خارجة عن إرادة أو تحكم الإنسان هي مثل الظواهر الجوية المتقلبة والفيضانات والزلازل والبراكين والجفاف والأعاصير والحرائق. أما تلك التي يكون الإنسان عادة مسؤولا عنها وفي نطاق تحكمه وسيطرته فتنحصر مثلا في تلوث المياه وتلوث الجو، كذلك التخلص غير السليم والصحي من النفايات والمخلفات السامة، كذلك المخاطر المرتبطة بفشل في الأجزاء المصنعة من أجل الحياة في البيئة مثل انهيار المباني وتداعي الجسور، كذلك التخلص غير السليم والمنظم لمواد خطرة مثل المواد المشعة من محطات التوليد النووية أو انبعاث الغازات الكيماوية من المصانع أو الحاويات المنقولة سواء من السيارات أو القطارات أو البواخر أو الطائرات نتيجة التصادم أو الانقلاب أو الانفجار أو الحريق. لذا أضحت قضية المخاطر والكوارث التي يتعرض لها الإنسان والبيئة وكافة الكائنات الحية كثيرة ومتعددة، ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: الأشعة المنبعثة من المجالات الكهرمغناطيسية التي تتشكل قرب المنشآت والمعدات ذات القدرات الكهربائية الكبيرة (المحطات الفرعية والمحولات وخطوط النقل الهوائية) والتي أضحت من القضايا الملحة التي تشكل جدلاً واسعًا بين الباحثين والمهتمين والأطباء، وظلت الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن غير قادرة للوصول إلى نتائج واضحة وقرارات حاسمة تمحو اللبس وتزيل الغموض الذي ظل يكتنف هذا الموضوع ويخيم عليه طوال فترة طويلة حتى يومنا هذا. الأمر الذي بات أمرًا ملحًا يحتاج إلى دراسات وأبحاث ونتائج حاسمة. النفايات (من مخلفات عضوية وغازية وكيماوية وصناعية وإلكترونية وبترولية وطبية، إلخ) التي يتم التخلص منها أحيانًا بشكل عشوائي قد لا يخضع لطرق فنية سليمة ومعايير صحية متبناة. الاهتمام بأساليب وأنظمة الصرف الصحي مما يجعل بعضًا منها يجمع ويحصر في بحيرات معزولة مكشوفة حريٌّ بأن يختلط بالمياه الجوفية التي نعتمد عليها في الشرب والتغذية والاستخدامات الصحية الأخرى أو تكون مرتعًا لتوالد البعوض والذباب والحشرات. لا بدع أن السيارات والمصانع ومحطات الكهرباء تسهم بنصيب لا يستهان به في تلوث الهواء بما تنفثه عوادمها في الفضاء من أبخرة دخانية وملوثات كيماوية وغازات كربونية مما يحتم الوصول لحلول ناجعة تحد من المخاطر في هذا السبيل. أضحت صناعة الزيت ذاتها تسبب آثارًا سيئة على البيئة منذ البدء في البحث والتنقيب والتكرير ثم الشحن والاستخدام. فعند البحث عن مكامن الزيت سواء على الأرض أو في أعماق البحار يجب التحكم في الآبار التي يجري التنقيب عنها ومعرفتها جيدًا خشية افتقادها فتكون مصدرًا لتسرب الزيت الذي سيضر قطعًا بالحياة البرية أو البحرية. إن تسرب كميات من الزيت يكون سببًا في نفاق وإبادة الطيور وتلوث السواحل مما ينجم عنه ضرر (بيولوجي) مدمر على الحياة البحرية والمركبات العضوية قرب الشواطيء مثل القواقع والأسماك. إن تأثر تسرب الزيت في عمق البحر له أيضا ضرره الفادح على الحياة البحرية والثروة السمكية، كما أن ثمة مخاطر وأضرارا قد تنجم من تسرب الزيت أثناء إنتاجه وتجميعه قبل البدء بعملية شحنه إلى المصافي ومعامل التكرير، فعند تلك المصافي والمعامل هناك احتمال لانبعاث غازات الهيدروكربون وأكسيدات الكبريت (Sox) والذي ينجم عنه أكسدة المياه ويسبب تبعًا لذلك مشاكل في التنفس للإنسان، كذلك غاز كبريت الهيدروجين (H2S) ذو الرائحة الكريهة، كذلك غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) السام جدًا. ومن المعروف أن الزيت يشحن بواسطة البواخر ذات الصهاريج الضخمة أو بواسطة الأنابيب بكيمات كبيرة؛ وهاتان الوسيلتان ليستا معصومتين من تلويث البيئة، ولقد حدث الكثير من حوادث غرق البواخر واصطدامها وعطبها والذي نجم عنه تلوث واسع وصل أثره إلى الشواطئ والسواحل. وقد يعتبر ضخ الزيت في الأنابيب أخف ضررا على البيئة وذلك لتوفر وسائل التحكم والهيمنة عليه بشكل أكبر.
