إقصاء التسيب وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمر

قال عدد من الاقتصاديين والقانونيين: إن توالي النجاحات المعلن عنها ضمن الحملة المستمرة لمحاربة الفساد من قبل الجهات الرقابية بالمملكة يؤكد عزم القيادة الرشيدة - أيدها الله - على استمرارية حربها ضد الفساد بنفس الوتيرة من القوة والشفافية والشمولية حتى يتم اجتثاث الفساد من جذوره في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، كما أكدوا أن نشر القضايا التي وفقت تلك الجهات في حلها والتوصل لمن ورائها إضافة إلى التشهير بمن يستحق يعزز العمل ضد هذه الآفة ويرسخ مفاهيم الاستقامة بين أفراد مختلف شرائح المجتمع، كما أنه يبرهن على وجود منظومة مساءلة فعالة تتضافر فيها الجهود لتوفير النزاهة والشفافية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي وإقصاء التسيب المالي والإداري المفضي لتعطل النمو وتعثر خطط التنمية وتدني مستوى البيئة الاستثمارية، وكانت كل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنتا كلاً على حدة عن نجاحهما في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد وبمخالفة نظام سوق المال ولوائحه مؤخراً. وقال المحامي والمستشار القانوني، سعد المالكي "الرياض": إن النجاحات المستمرة التي يتم تحقيقها في الحرب ضد الفساد والتي تظهر في إعلانات مختلف الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد تؤكد عزم القيادة الرشيدة على اجتثاث الفساد ومطاردة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، درءًا لما يسببه أولئك من ضرر كبير على مسيرة التنمية.
وأكد المحامي سعد المالكي، أن الشفافية التي تنتهجها الجهات الرقابية عبر الإعلان عن نتائج القضايا التي تتم مباشرتها والانتهاء منها إضافة إلى التشهير بمن يستحق ذلك يبرهن على وجود منظومة للمساءلة ذات قدرة وفعالية تدعم توفر النزاهة والشفافية المطلوبة، كما أنه يعمل على تعزيز الوقاية للمجتمع عبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه بعمل يدخل ضمن تصنيف الفساد كالإخلال بأعمال الوظيفة أو الامتناع عن أعمال المنوطة بالمكلف بها نظاماً أو استغلال النفوذ الوظيفي أو أخذ الرشوة وخلاف ذلك من صور الفساد بأنه سيلقى نفس المصير والجزاء.
بدوره قال عضو الجمعية السعودية للإدارة المستشار أسامة مدني: إن الحرب القائمة على الفساد والتي تظهر نتائجها عبر الإعلانات المتوالية عن قضايا تمت مباشرتها تؤكد توفر الإرادة اللازمة ومنظومة العمل المؤهلة للتصدي للفساد وهي أيضاً تظهر تفهم القيادة الرشيدة لخطر الفساد الشديد على مسيرة التنمية، وفي هذه الإعلانات المتتالية رسالة تحذير قوية مفادها بأنه لا تهاون مع أي فاسد سواء كان متلقياً للرشوة أو مختلساً أو مسيئاً لاستخدام السلطة أو خائناً للأمانة ضد المصلحة العامة للبلد وللمجتمع.
وأشار أسامة مدني، إلى أن هذه الإعلانات المتكررة عن نجاحات الجهات الرقابية ضد الفساد والمفسدين تعكس الجهود المبذولة لتهيئة بيئة العمل بالمملكة وجعلها بيئة تمتاز بالنزاهة وتطبق مبادئ الحكومة وتحرص على توفر مقومات جاذبة للمستثمر، وهي أيضاً مؤشر على الجدية في السعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنع أي معوق كالفساد قد يحول دون تلك المستهدفات. وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وصدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية طالت الأحكام خلالها عددًا من المقيمين والمواطنين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية المهمة من بينها وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضمن عملها الرامي إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به عبر الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية، عن إدانة عدد من المُخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتم التشهير بهم وتغريمهم مبلغ 80 ألف ريال.
أسامة مدني