13 تريليون دولار حجم الاستثمار الرقمي للعام 2030

توقع خبراء اقتصاديون بلوغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2030 حاجز ال13 تريليون دولار سنويا بسبب استخدام التقنيات الخاصة بالتحول الرقمي، إذ أن معدل النمو يبلغ في كل ثانية 1.7 ميغابايت لكل إنسان على كوكب الأرض.
وتسعى شركات سعودية كبرى لمضاعفة أرباحها عبر "التحول الرقمي"، وشددت شركة أرامكو السعودية أن التحول الرقمي ساهم في تمكين الشركة من توفير مالي ضخم بفضل التقنيات الرقمية التي حققت المزيد من الفرص لتوفير التكاليف الحالية وتجنب التكاليف الزائدة وتوليد القيمة، مشددة على أن الشركة لديها إمكانات توازي تطلعاتها، مشيرة إلى أن تحويل البيانات إلى قيمة تؤكد على أن التحول الرقمي ضرورة استراتيجية مستمرة، تجعل إمكانات الشركة ذات فائدة أكبر.
وشدد م. محمد العوامي الخبير في مجال التقنية والأمن السيبراني على أن توجه الشركات الكبرى في المملكة للتحول الرقمي يعني مضاعفة الفائدة، مؤكدا أن الجوانب الاقتصادية تعد الأكثر استفادة من التحول الرقمي الذي يحسن من مستويات الاقتصاد ويحميه بقوة توفير الأمن السيبراني الذي تتميز المملكة بقوة فيه، وأشاد بما حققته المملكة في مجال التحول الرقمي ومستوى الأمان الرقمي الذي توفره المملكة في أنظمتها المالية وغيرها، ما يوفر الاستقرار المهم على الصعيد الاقتصاد المعتمد على التحول الرقمي.
وذكر أن التحول الرقمي في المملكة يواصل نموه بشكل كبير، وأفاد أن هناك سلسلة من الأعمال المعتمدة على الجانب الرقمي مثل الأعمال الرقمية، مؤكدا أن المملكة قوية في هذا الجانب وأظهرت الجائحة قوتها الاقتصادية التي أدتها التقنية الحديثة، وقال: "إن التحول الرقمي يعد استثمارا في الفكر وفي تغيير جذري في طرق الأعمال ومدى التركيز على الاستفادة من التطور التقني الحاصل لخدمة المستفيد، كما يوفر التحول الرقمي الإمكانات الضخمة التي تستطيع مواصلة بناء المجتمعات على أكمل وجه ليكون المجتمع فعالا ولديه منافسة مع المجتمعات الأكثر تقدما في العالم"، مشددا على أهمية عنصر الإبداع الذي لا بد أن يدخل في ثقافة العمل ضمن مكوناته الأساسية بدءا من تهيئة البنية التحتية للعمل وانتهاء بمجالات التسويق والخدمات والمنتجات وإلى ما هنالك من تقدم وازدهار توفره التقنية. إلى ذلك أشارت المنصة الوطنية الموحدة إلى أن للتحول الرقمي فوائد عدة، منها استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، زيادة وقت التفكير في التطوير، تغيير نماذج العمل وتغيير العقليات، زيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء، تسريع طريقة العمل اليومية، تطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، تحسين الجودة وتطوير الأداء، زيادة الإنتاجية وتحسين المنتجات، زيادة رضا المستفيدين، وتحسين جدوى الاستثمار.