مفهوم "التحول الرقمي" يعني الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في أسلوب العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، خاصة أنه يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة.. ونحن على أعتاب احتفالاتنا بيومنا الوطني السعودي ال90 في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام، من المهم استعراض أطوار ومفاهيم "التحولات الرقمية" وديناميكيتها على مستوى خريطة الدولة السعودية الحديثة، الذي لم يُعد ترفًا بل أصبح ضمن دائرة "المكونات الاستراتيجية الفاعلة"؛ للمساهمة في التنمية المُستدامة الشاملة، ورفع تصنيف بلادنا من بين مصاف الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية الحكومية، ناهيك عن ارتباط ذلك بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء. ويمكن القول: إن السعودية نجحت اليوم في تحقيق قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية، وللوصول إلى هذه الرؤية عملت على تطوير العمل الحكومي، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة؛ لتكون نموذجًا رقميًا يحقق الاستدامة والريادة العالمية، ويحسن من جودة الحياة. مفهوم "التحول الرقمي" يعني الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في أسلوب العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، خاصة أنه يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة. ومن الفوائد الرئيسة للتحول الرقمي على المستوى الوطني، استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، وزيادة وقت التفكير في التطوير، وتغيير نماذج العمل وتغيير العقليات، وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء، وتسريع طريقة العمل اليومية، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، وتحسين الجودة وتطوير الأداء، وزيادة الإنتاجية، وزيادة رضا المستفيدين، وتحسين جدوى الاستثمار. من القطاعات الحكومية المميزة التي يُشار إليها بالبنان في منظومة التحول الرقمي، "المديرية العامة للجوازات"، التي قدمت بُرهانًا ساطعًا وصورة ذهنية مفصلية في تطويع "التقنية الحديثة" وتقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين. قامت الرؤية الاستراتيجية الرقمية للمديرية العامة للجوازات على أساس "تطوير معاملات المستفيدين وتقديم خدمات رقمية سريعة وأكثر سهولة وفق أعلى درجات الأمان والحماية المعلوماتية"، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، وسعيها الدائم لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الرقمية عبر منصات وزارة الداخلية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، ليتسنى للمستفيد توفير وقته وجهده دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وشعب الجوازات المختلفة. تُعد "الجوازات فخرنا الاستراتيجي" في منظومة التحول الرقمي السعودي، فهي تقدم خدماتها التفاعلية والاستعلامات من خلال منصات الخدمات الإلكترونية "أبشر، وأبشر أعمال، ومقيم"، ومن ذلك: خدمة إصدار الإقامة وتجديدها، وطلب إيصالها عبر البريد، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي والخروج والعودة المفردة والمتعددة، وتوفير خاصية إلغاء التأشيرات، وتعديل المهن، وتحديث معلومات جواز السفر، ونقل خدمات المقيم من صاحب العمل السابق إلى الجديد إلكترونياً، وعرض بيانات المقيم في منصة مقيم، وتمكين مستخدميها من الحصول على تقارير التأشيرات بمختلف أنواعها. وبإمكان مستخدمي منصة أبشر، تنفيذ خدمات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي وطباعته وطلب إيصاله عن طريق خدمة "واصل" المقدمة من البريد السعودي، وتسجيل بلاغات تغيب العمالة المنزلية، وإصدار الإقامات وتجديدها، وإصدار التأشيرات ونقل الخدمات وتحديث معلومات جواز سفر المقيمين وخدمة الإقامة المميزة وخدمات المستثمرين والعديد من الخدمات الاستعلامية الأخرى التي تقدمها المنصات الإلكترونية. ومؤخرًا تم إدراج خدمة "الرسائل والطلبات" على منصة "أبشر" وهي آلية جديدة لخدمة جميع المستفيدين الذين تعثر تنفيذ إجراءاتهم عبر الخدمات الإلكترونية، تُغنيهم عن مراجعة إدارات الجوازات، وتأتي الخدمة لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستخدم في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهه من الخدمات الإلكترونية. وخلال جائحة كورونا، لعبت "المديرية العامة للجوازات"، دورًا محوريًا في إنهاء معاناة المقيمين العالقين في الخارج رقميًا من خلال تنفيذ الأمر السامي، بتمديد تأشيرات خروجهم وعودتهم، وتجديد هوياتهم، وتمديد تأشيرات المقيمين "الخروج النهائي/ الخروج والعودة" داخل المملكة بسبب تعليق الرحلات، وتجديد هويات المنتهية منهم خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل ولم يتمكنوا من تنفيذها إلكترونياً.
