تبنى الكونغرس الأميركي الإثنين في ختام مفاوضات مضنية قانوناً يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً. وينصّ القانون على "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولاياتالمتحدة، باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي". وقال السناتور الديموقراطي كريس كونز بعيد تبني النص إن القانون سيساعد السودان "على العودة إلى الاقتصاد العالمي ويشجع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد وكذلك الانتقال المدني إلى الديموقراطية". وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1,1 مليار دولار أميركي "وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك". وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.