البيئة تشدد إجراءاتها لحماية الثروات المائية

على شواطئ مياه البحر الأحمر في مدينة جدة تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة جهودها لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وكثّف فرع وزارة البيئة في منطقة مكة المكرمة الجهود في محاصرته للمخالفين من خلال جولات ميدانية على شواطئ مدينة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنين ومقيمين.
ورصدت "الرياض" حملات فرع وزارة البيئة التي نفذتها في مدينة جدة وجولاتها الميدانية بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة التي تعمل على مراقبة تلك المخالفات لتعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.
وخلال تلك الجولات الميدانية في عرض البحر الأحمر تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تم مصادرة تلك الأدوات، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث تضمنت المضبوطات التي بحوزة المخالفين قرابة 15 مشكاً، و13 بندقية صيد بحري، و45 سخونة قرقور، حيث جرى مصادرتها من المخالفين، وكذلك شباك صيد ممنوعة، ودقيقاً، وطوباً.
ونجحت الفرق الميدانية في مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة، واستكمال الإجراءات كافة مع المخالفين، والتي تتم بحسب اللوائح والأنظمة، في حين تم إتلاف المضبوطات بحسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
وفي تفاصيل تلك الحملات التي ما تزال مستمرة لضبط المخالفين على شواطئ مدينة جدة الجنوبية، والشمالية نجح رجال حرس الحدود بجدة، في ضبط أربعة مواطنين، ومقيم هندي خالفوا أنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وباشرت فرق الثروة السمكية في مدينة جدة بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود في أبحر يفيد بوجود مواطنين، ومقيم، وبحوزتهم ثلاث بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، حيث تم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
وواصل فرع وزارة البيئة ملاحقة المخالفين، حيث تم ضبط عدد من مخالفي نظام الصيد البحري في محافظة جدة بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة التي تعمل على مراقبة تلك المخالفات.
وتضمنت المخالفات شباك صيد مصنوعة من النايلون، وكمية من "الطوب"، و"الدقيق" الممنوع استخدامها في عمليات صيد الأسماك، مخالفين بذلك أنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
وتنص أنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي، أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة، تعد كلها ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة.
وتتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد، والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار، وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ومنها: تحديد مناطق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشروعات تربية الأسماك، وكذلك تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظورة صيدها نهائياً، إضافةً إلى تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.
بنادق صيد بحرية تم ضبطها