المملكة.. العضد والسند

زخم تفاوضي ودبلوماسي على طريق الحل تشهده الأزمة الخليجية مع دولة قطر مع تأكيد رسمي كويتي عن محادثات مثمرة في سبل إنهاء الخلاف المستمر منذ أعوام، وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قال في بيان متلفز: إن أطراف المفاوضات أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
البيان لاقى ترحيبًا من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي أكد أن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، مقدماً شكره للمساعي الأميركية في هذا الخصوص، متطلعاً إلى أن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.
المملكة عبرت بمجلس التعاون إلى بر الأمان
على مدار العقود الماضية مرّ مجلس التعاون الخليجي بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان، حيث لعبت المملكة على مدار التاريخ دورًا قياديًا في تحصين المجلس ضد أية اختراقات والترفّع به عن أية مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته.
في الوقت الذي كان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون ومسيرة العمل المشترك، تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، ومن أهمها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
ومهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.
فمجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، والتباين في وجهات النظر ونشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر هو أمر طبيعي، لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خيار استراتيجي ليس للمملكة فقط بل لجميع دوله، ولأمن الخليجي هو كلٌ لا يتجزأ في وجهة نظر الشقيقة الكبرى المملكة، والتي حافظت وبالشواهد التاريخية على أمن كل دوله ودافعت عن قضاياها واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.
المملكة تؤمن بالحل السياسي
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ومنذ اليوم الأول للأزمة الطارئة مع قطر في العام 2017 وقبلها في العام 2013، إبان حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وهي تؤمن بأهمية الحل السياسي ليقينها بأنه السبيل لتجاوز كل المشكلات وتلافي كل التحديات والتغلب على كافة المشاغل الأمنية التي تهدد دول المجلس.
الأزمة أظهرت الوجه القبيح لدول أخرى
أظهرت الأزمة مسارعة بعض الدول الإقليمية في محاولة استثمار الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، ليكشف ذلك بكل وضوح بأن المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.
الوساطة الكويتية - الأميركية بارقة أمل
مقابل حالة الاصطفاف الإقليمية الناشئة عن الأزمة الحالية في الخليج، إلا أن جهود الوساطة الكويتية والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ولا تزال بارقة الأمل التي يترقب أن تكلل بكتابة نهاية سعيدة لهذه الأزمة تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة.
علاقة دول المجلس مع مصر حجر الزاوية في الأمن العربي
على مدار العقود الماضية، ظلت علاقة مجلس التعاون الخليجي بجمهورية مصر العربية حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يجعل من تمتين هذه العلاقة أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العليا المشتركة.
وأعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء تامر الشهاوي، عن تقديره للجهود الكويتية - الأميركية الساعية لحل الأزمة الخليجية.
وقال: «أقدر وأثمن كل جهد صادق يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك ويمنحها القدرة على اتخاذ مواقف مشتركة في القضايا المختلفة».
وأضاف: «أتصور أن الفرصة مواتية الآن لاستعادة الثقة مع دولة قطر، وعليها أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق المطالب المصرية الخليجية».
وأشار د. محمد الهدلاء، الخبير الاستراتيجي، إلى أن المملكة دائماً ترحب بكل مبادرة وساطة سواء كانت خليجية أو أميركية قبل المقاطعة وأثنائها، اليوم أدركت الدوحة أن الخيارات كثيرة أمامها فقرأت الوضع قراءة صحيحة وأعلنت استعدادها الجاد لقبول الوساطة والالتزام بها والجلوس على طاولة الحوار والمصالحة التي كانت المملكة تنادي بها.