الأمم المتحدة تعتمد مشروعاً سعودياً يدعم الاستجابة الدولية لتأثير كورونا على النساء

قدمت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كل من الجزائر والصين وزامبيا ومصر إلى اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 75، مشروع قرار "الاستجابة الدولية السريعة لتأثير فيروس كوورنا ( كوفيد- 19 ) على النساء والفتيات، وتم اعتماد القرار بتوافق الآراء، مما يعد انجازاً يضاف إلى إنجازات المملكة على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 75، المنعقد تحت البند (28) النهوض بالمرأة.
وسلط القرار الضوء على استمرار تزايد حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات في عدة أقاليم، فتدابير الإغلاق وعدم توافر خدمات الحماية، أثرت بشكل سلبي على حماية هاتين الفئتين وهو ما يؤثر أيضاً على العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية حيث تشكل النساء شريحة كبيرة منهم.
وركز القرار على مناقشة الآثار المدمرة لهذه الأزمة العالمية وتأثيرها على النساء والفتيات، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقدمه هاتان الفئتان لمواجهة جائحة كوفيد-19، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة 2030 خصوصاً في مسائل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات على نحو يكفل عدم تخلف أياً كان عن الركب.
وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة د. خالد بن محمد منزلاوي، في كلمة المملكة خلال الاجتماع: «أتقدم بالعزاء والمواساة للإنسانية حول العالم، ففي كل مكان، نجد من فقد عزيزاً له، متمنياً الشفاء لجميع المصابين، كما نعرب عن دعمنا الكبير لمن هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود عظيمة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف اطيافه ودياناته وعرقياته».
وأكد د. منزلاوي، عمل وفد المملكة على تقديم مشروع القرار المعنون «الاستجابة الدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) على النساء والفتيات» من أجل التركيز على مناقشة الآثار المدمرة لهذه الأزمة العالمية وتأثيرها على النساء والفتيات، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقدمه هاتان الفئتان لمواجهة جائحة كوفيد-19، مع المراعاة الدقيقة لخطة التنمية المستدامة 2030 خصوصاً في المسائل التي تتناول الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات على نحو يكفل عدم تخلف أي كان عن الركب.
وأضاف: مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على هذه الجائحة ومدى تأثيرها بشكل كبير على النساء والفتيات، لدرجة أنها قد تؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة القائمة، خصوصاً في المناطق الواقعة تحت النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية، التي قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام استمرار الجهود المقدمة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأشار إلى أن القرار سلط الضوء على استمرار تزايد حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات في عدة أقاليم، فتدابير الإغلاق وعدم توافر خدمات الحماية، أثرت بشكل سلبي على حماية هاتين الفئتين وهو ما يؤثر أيضاً على العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية حيث تشكل النساء شريحة كبيرة منه.
وأبان أن المجموعة المصغرة سعت إلى الخروج بصيغة قرار تستوعب تعدد الآراء واختلافها، حيث إن الهدف السامي لهذا القرار يحتم عليها الخروج بصيغة توافقية تتضمن جل ما يشغل الدول الأعضاء، بحكم أن الجميع يعاني من تفشي هذا الفيروس الخطير.
وتقدم د. منزلاوي، في ختام الكلمة، بالشكر نيابة عن وفد المملكة، إلى جميع الدول الأعضاء على جهودهم الرامية إلى اعتماد القرار المعنون «تعزيز التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التصدي على وجه السرعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات» بالتوافق، مؤكداً أنه من الواجب تنحية المصالح الضيقة جانباً لضمان مكافحة الأوبئة الصحية ومعالجة آثارها السلبية، حيث إن التضامن والتعاون هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا.