المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة تمنح "التجارة" شهادة الاعتراف بالتميز

أعلنت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، عن حصول وزارة التجارة على شهادة الاعتراف بالتميز (Recognised For Excellence 4 Stars)، كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تُمنح هذه الشهادة، نتيجةً للالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتبني العديد من المواصفات العالمية، لتكون بذلك الوزارة ضمن أربع جهات حكومية من "المنظمات المقيمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم، وذلك بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمدير التنفيذي للمنظمة راسل لونغمير.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة "في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي": "إن وزارة التجارة هي أول جهة حكومية في المملكة تحصل على تقييم 4 نجوم في التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وإنه من بين 50 ألف جهة تم تقييمها خلال الثلاثين عاماً الماضية فقط 10 % حصلوا على تقييم 4 نجوم وأعلى"، وأضاف: "إنه إنجاز مذهل، اعتقد أن وزارة التجارة من ضمن 3 أو 4 جهات حكومية من "المنظمات المقيمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم"،
وأوضح أن وزارة التجارة تمكنت من حصد الشهادة من خلال نقاط قوة، أهمها: الالتزام الواضح من القيادة العليا لتبني مفاهيم التميز، وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، وتنفيذ مبادرات استراتيجية ومشاريع تحسينية.
ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم)، بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة "الذي يعد الأوسع انتشاراً في العالم"، ويقيم الممكنات والنتائج بناءً على تسعة معايير رئيسة، هي: "القيادة، والاستراتيجية، والموارد البشرية، والموارد والشركاء، والخدمات والعمليات، ونتائج العملاء، ونتائج العاملين، ونتائج المجتمع، ونتائج الأعمال الرئيسة".
وساهمت جهود الوزارة ومنجزاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في حصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتصنيف (4 نجوم)، حيث تم تحديث استراتيجية الوزارة ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة ليتواءم مع الرؤية ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة أعمال الوزارة، ومكتباً لإدارة التحول.
كما تم تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بتأسيس 10 كيانات حكومية جديدة، ومنظومة التشريعات بإصدار 50 نظام لائحة وتنظيم، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية.
ولتسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونياً، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونياً إلى 97 %، والتوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل، كما تم تطبيق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001 والحصول على الاعتماد من الجهة المانحة.
وعلى صعيد نتائج الأعمال المرتبطة بتقدم المملكة عالمياً، فقد أدت الإصلاحات والتحسينات إلى تحقيق المملكة لقفزة نوعية ب 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولاً للمرتبة 38 عالمياً، والمرتبة ال 3 عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تُعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية، وساهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج "يسّر".
وعملت الوزارة على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى 80 % ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90 %، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600، وتطوير المعايير الوطنية للاستدامة كدليل استرشادي للشركات.