المبادرة تؤسس لسوق عمل تنافسي وجاذب للكفاءات العالمية

يأتي إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، موازيا للتقدم والانتعاش الاقتصادي الذي يعيشه القطاع الخاص في المملكة، بفضل الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات وباء كورونا ودعم القطاع الخاص قبل أن يتكبد الخسائر. وتعمل المملكة على تطوير آليات العمل في "القطاع الخاص" من خلال الإصلاحات الاقتصادية وإصدار العديد من القرارات لكل ماله دور في تصحيح العلاقة التعاقدية بين الوافد والكفيل، ومن شأنه المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، ورفع التصنيف الاقتصادي الخارجي، من خلال تهيئة البيئة الخصبة للاستثمارات الأجنبية، تمكّن المستثمر الأجنبي كامل حقوقه.
إلى ذلك، تعد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتعمل الوزارة دائما على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.
وتهدف المبادرة التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، إلى حماية حقوق أطراق العلاقة التعاقدية وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمتة مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، وتعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية.
وتشمل المبادرة أيضا، كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص، وسيكون للمبادرة دور رئيس في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك، رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.
وتساهم تحسين العلاقة التعاقدية على خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوفدين بين المنشآت وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي، وتتيح خدمة التنقل التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، شريطة إلاّ يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة ب90 يوما، وسيسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.
وفي اتجاه آخر، أكد المتخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى بناء سوق عمل جاذب وتحسين بيئة العمل، من ضمنها تطوير خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، لا شك ستسهم في بناء سوق عمل تنافسي وجاذب للكفاءات المُميزة من شتى أرجاء العالم. من جهة أخرى، هذه المُبادرة ستُسهم وبشكل مباشر في تحسين تصنيف مركز المملكة في تقرير التنافسية العالمي والذي يصدر من منتدى الاقتصاد العالمي، حيث كان تصنيف المملكة في - التقرير الأخير والصادر عام 2019م - 89 بين 140 دولة، وأحرزت المملكة في التقرير 57 نقطة. لذلك وبلا أدنى شك، فإن تطوير وتحسين مثل هذه الخدمات يجب أن يرفع من نقاط المملكة، ويُسهم في تحسين مركزها في التقرير والذي سيصدر عام 2021 -2022م. أن مثل هذه التقارير الدولية مهمة جداً للباحثين عن العمل من ذويّ الكفاءات الماهرة والمميزة، كذلك يسهم في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، فهي تُعطي مؤشراً هاماُ عن نُضح ومرونة سوق العمل. كما أن هذه المبادرة ستعمل بلا شك على الحد من التستر التجاري والذي يؤثر سلباً وبشكل كبير على سوق العمل.