المملكة والهند .. تكامل بين أكبر منتج ومصدر للنفط والدولة الأسرع نمواً

لمح وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى شراكة الطاقة الأقوى تكاملا بين أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، المملكة العربية السعودية، والبلد الأسرع نموا في استهلاك الطاقة، الهند، وقال سموه في افتتاح منتدى الهند للطاقة "نحن بلدان متكاملان في قطاع الطاقة" ملفتاً إلى أن "السعودية هي أكبر مصدِّر للبترول في العالم؛ والهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموًّا في العالم".
ونبه وزير الطاقة للأهمية المتزايدة التي يفرضها الاقتصاد الهندي في العالم، وقال "نحن ندرك أهمية الاقتصاد الهندي للعالم، ونعلم بالتأكيد أن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد، فسوف يزدهر كلا الاقتصادين". وشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، عبر الاتصال المرئي في افتتاح منتدى الهند للطاقة. وتأتي تلميحات وزير الطاقة لمستقبل أرحب في تكامل الطاقة بين السعودية والهند، مكملة للجهود الأكثر عكفا ًمن قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي زار الهند في فبراير 2019 وبشر بمستقبل اقتصادي مختلف نوعياً في تفاصيله بين الدولتين الصديقتين العريقتين وصولاً إلى حد التحالفات الاستراتيجية طويلة المدى في مختلف استثمارات الطاقة، بخلاف النفط.
وعلى أثر زيارة ولي العهد للهند الأخيرة يجري العمل حالياً على برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، والتفاهم في مجال الإسكان والتعاون في مجال السياحة ومجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتَي البلدين، إلى التعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة ونظيرتها الهندية.
في وقت تعتبر الجالية الهندية الأكثر بالمملكة، والسعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات، وهي مصدر رئيس للطاقة حيث تستورد الهند نحو 20 % من الزيت الخام والذي يمثل متوسطه السنوي 700 ألف برميل يوميا من المملكة. والسعودية هي ثامن أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية.
ومن حيث الواردات من السعودية، تحتل الهند المرتبة السابعة، وتمثل نحو 3.7 % من إجمالي واردات الهند، والمملكة تحتضن نحو 426 شركة هندية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار السعودية أبرزها شركة تاتا موتورز المحدودة، وشركة لارسن اند توبر، وشركة اندين اويل وشركة تاتا استيل وغيرها. والشركات الهندية لديها مليارات الدولارات من المشاريع في البنى التحتية والمترو والغاز مع شركة أرامكو السعودية، في حين أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة والمتوسطة الهندية تعمل في السوق السعودية تهيمن غالبيتها في تقنية المعلومات والتكنولوجيا.
وتطلع نيودلهي للاستثمار السعودي في تنقيب البترول والغاز والطاقة المتجددة والسكة الحديد والصناعات التكنولوجية، بجانب عدة مجالات منها الأسمدة والنقل، بالإضافة إلى الأمن والتعدين والإسكان، ومجالات التصنيع الغذائي والرعاية الصحية وقطاع التأمين وغيرها من المجالات.
وتستفيد المملكة من بناء شراكة قوية مع الهند لما تمثله من قوة علمية وقاعدة صناعية وقوة استهلاكية ضخمة، بينما تستفيد الهند من الممارسة الاحترافية السعودية في وفرة البنى التحتية الأكثر تطوراً في التكنولوجيا. وتساهم تلك المشاريع في رفع الناتج المحلي للبلدين مع حراك اقتصادي صناعية غير مسبوق بين البلدين وزخامة عمل من مجلس الأعمال السعودي الهندي في تفعيل الحراك التجاري والاقتصادي.
إلا أن أضخم المشاريع العملاقة للتكرير والبتروكيميائيات السعودية الهندية المنتظرة صفقات أرامكو الجديدة في الهند حيث تدور مباحثات لدفع خطة التحالف الثلاثي العالمي السعودي الهندي الإماراتي بقيمة حوالي 262 مليار ريال، ما يعادل 70 مليار دولار، والتي تم رفعها من 44 مليار دولار في بداية الاتفاقية نظراً لارتفاع نطاق استثمارات المشروع والذي من خططه بناء مصفاة نفط عملاقة بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات والعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات. إضافة إلى استثمار آخر بالهند لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بتكلفة 56.2 مليار ريال، 15 مليار دولار، مع شركة "ريلاينس".
ودعمت سياسة ولي العهد الأكثر انفتاحاً في منظومة الصناعة الكيميائية السعودية، خطط شركة أرامكو لتحقيق استراتيجيتها في منظومة المشاريع المتكاملة المدمجة للتكرير والكيميائيات في موقع واحد ونجحت في تطبيقها في كافة مصافي النفط التابعة لها المحلية والدولية ودمجها مع مجمعاتها للكيميائيات بما يحقق أكبر الوفورات في تكاليف التشغيل والإنتاج والاستخدام الأمثل للقيم سعيها نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر منتج متكامل في العالم في قطاعي الطاقة والكيميائيات.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في مجموع صادراتها البترولية للهند التي بلغت 6,8 ملايين برميل للتسعة أشهر الماضية من 20 يناير التي بلغت شحنتها 531 ألف برميل يومياً حتى 20 ديسمبر الفائت التي بلغت حمولاتها 739 ألف برميل يوميا، فيما سجلت أعلى صادرات النفط الخام السعودي للهند في 20 يوليو التي بلغت 1,243 مليون برميل في اليوم، قبل أن تنخفض في الشهر التالي، 20 أغسطس إلى 897 ألف برميل في اليوم.