الهند تحدد موقعاً جديداً لمجمع التكرير والبتروكيميائيات بتحالف سعودي إماراتي بقيمة 165 مليار ريال

حددت حكومة الهند موقعًا جديدًا لمصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيميائيات المخطط لها بتحالف ثلاثي دولي والتي تبلغ تكلفتها 156 مليار ريال (44 مليار دولار) والتي سيقوم ببنائها اتحاد تحالف ثلاث شركات هندية حكومية مع شركتي أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وسيكون الموقع الجديد في مقاطعة ماهاراشترا في منطقة رايغاد على بعد حوالي 100كم جنوب مومباي العاصمة المالية للهند، ومن المخطط الحصول على أراضي من 40 قرية في رايغاد لمصفاة التكرير، ويتوقع أن يبدأ البناء في 2020 والانتهاء من المشروع بحلول عام 2025.
وفي التفاصيل كانت حكومة الهند بالبداية قد اقترحت بناء المصفاة في "نانار"، وهي قرية في منطقة راتناغيري في مقاطعة ماهاراشترا على بعد حوالي 400كم جنوب مومباي، وهو ما قابله احتجاجاً من مجموعة كبيرة من المزارعين الذين رفضوا تسليم أراضيهم بحجة أن المشروع من المحتمل أن يلحق الضرر البيئي بالمنطقة الشهيرة بمانجو "ألفونسو" ومزارع الكاجو ومستعمرات الصيد. وبسبب احتجاجات المزارعين، علقت حكومة ماهاراشترا إجراءات الاستحواذ على الأراضي للمصفاة المقترحة في "نانار".
ويمتلك اتحاد شركات النفط الهندية الثلاث حصة 50 % في شركة راتناجيري للتكرير والبتروكيميائيات وهي الشركة التي تقوم ببناء المصفاة. في حين تمتلك شركة أرامكو السعودية و"أدنوك" الحصص المتبقية بالتساوي. وسيوفر مشروع التكرير والبتروكيميائيات المتكامل البالغة طاقته 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إمدادات الوقود المتنامية للهند، في وقت تتطلع مصلحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المشروع لضمان مشترين منتظمين للنفط الخام في الهند البلد الأكثر استخداما واعتماداً على الطاقة حيث يتركز معظم الطلب على صناعات المصب في الهند لضخامة الاستهلاك المرتبط بضخامة القوى البشرية.
وتعتبر الهند اقتصادها الأسرع نموا في العالم نتيجة للإصلاحات غير المسبوقة والتي جعلت من الاستثمار في الهند أضمن وأسهل من أي وقت مضى في ظل تنامى حجم استهلاك الهند للنفط لأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا كثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم والسوق الأكثر جذباً لتجارة مشتقات النفط. في وقت تستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهريا من السعودية.
فيما تنظر شركة أرامكو للهند بالاقتصاد المتميز الذي يحقق نسبة نمو كبيرة بنحو 7 % سنويًا، وأن المؤشرات المستقبلية تعطي دلالة إيجابية بشكل استثنائي، إذ من المتوقع أن تستمر الهند خلال العشرين سنة القادمة في تحقيق مستويات نمو كبيرة، وأن يتضاعف اقتصاد الهند من حيث الحجم ليشكل 15 % من الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050م، مما سيجعله ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فضلًا عن أن الهند ستكون الدولة الأولى مستقبلًا من حيث عدد السكان في العالم، أغلبهم فئات الشباب، وهو ما يعطي الهند ثروة بشرية هائلة وتحسن في مستويات المعيشة لمئات الملايين من البشر.
وتشكل السوق الهندية بالنسبة لأرامكو أولوية استثمارية ضمن محفظتها العالمية في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات في ظل ضخامة نمو أسواق الطاقة في الهند والذي يتطلب إمدادات الطاقة اللازمة من النفط الخام الذي يعتبر إحدى دعامات الشراكة الاقتصادية بين المملكة والهند، في حين سيظل النفط والغاز على المدى البعيد عنصرًا رئيسًا في مزيج الطاقة العالمي، وترى أرامكو أنه من المهم أن تكون تلك المصادر في متناول نسبة كبيرة من الشعب الهندي، خاصة وأن النفط والغاز تمثل مصادر تنافسية بشكلٍ أكبر مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة رغم التحسن النسبي في تكاليفها.