اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

اختُتِمتْ فعاليات البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب تحت عنوان "تجويد نواتج التعلّم ودعم النمو الاقتصادي" يوم أمس الخميس 15 أكتوبر 2020م، الذي استمرت على مدى يومين، متضمنة جلسات علمية ونقاشية وجلسات ختامية، وسبقها إحدى وعشرين ورشة عمل، وشهد المؤتمر، الذي يُعقدُ افتراضيًا تحت تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لقمة مجموعة العشرين، حضورًا مكثفًا من قبل المهتمين والمختصين، وبمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعات الحكومية بالمملكة والعالم، وممثلين لمنظمات أممية، ومحاضرين من جامعات عالمية وإقليمية ومحلية.
وعقدت مراسم الجلسة الختامية للمؤتمر، التي قدمها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، وعرض فيها البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكد على ضرورة تجديد التعليم وتطويره لدعم النمو الاقتصادي، وأن جودة التعليم هي الهدف الأهم، وليس كميته، حيث يتجلى ذلك في إجادة المتعلم لما تعلمه من معارف ومهارات، وقدرته على توظيفها توظيفًا يُنبئُ بإنتاجيته حينما يلتحق بسوق العمل، وبحسب إنتاجيته سيكون دخله ورفاهه الاقتصادي، وأضاف أن إدخال الإصلاحات الكبرى في مجال التعليم يتطلب قياس مدى التقدم من خلال تحليل البيانات، وضمان التكامل والاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسين نحو هدف مشترك.
وحول تنفيذ عمليات التقويم وضمان جودة المدارس، حث البيان على توفير البيانات والمعلومات لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، ولصناع القرار التعليمي، بما يدعم جهود تحسين التعليم والتعلم، مشيرًا -فيما يخص تقويم نواتج التعلم للتعليم العالي- إلى أنه من المهم أن يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تركز على المخرجات، في التعليم والتعلّم، والبحث العلمي، والأداء الإداري، إضافة إلى ما يمكن تسميته "المهمة الرابعة"، التي تُعنى بالتأثير الواسع للتعليم العالي والبحث العلمي، في ثقافة المجتمع والصحة العامة والتعلم مدى الحياة.
ولدعم تطوير تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب؛ أوضح البيان أهمية العناية بجودة برامج التعليم والتدريب بالتركيز على المخرجات، كما أن استعمال البيانات الضخمة ومؤشراتها التحليلية مهمًا لمتابعة تطبيق "أُطر المؤهلات الوطنية"، وتطويرها لتكون أكثر شمولًا، وكذلك لتطوير معايير دولية للمؤهلات والمهارات، والعمل مع المجالس المهنية القطاعية، وحول استخدام البيانات التقويمية في البحوث والتقارير؛ أكد البيان أنه من المهم -في استراتيجية البيانات- العناية بأطر الحوكمة، لرفع جودة البيانات ومصداقيتها ودقتها، وتدريب المعنيين وأصحاب المصلحة -ومنهم الباحثين- على الاستفادة من البيانات، كما أكد على ضرورة إعداد التقارير بناءً على البيانات؛ لتحسين الممارسات في كافة جوانب النظام التعليمي ومستوياته.
وشدد البيان -أيضًا- على أهمية الاستمرارية في أداء عمليات التقويم أثناء جائحة فايروس كورونا، مشيدًا بنجاح هيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ الاختبار التحصيلي العلمي عن بعد لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة باستعمال منصات الاختبارات عن بعد، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة على الاختبار، وهذا يؤكد أن تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم حلولًا ناجعة في تنفيذ الاختبارات عن بعد في الظروف العادية، بل حتى في عمليات التقويم والاعتماد.
وختم البيان بأن جودة التعليم تُعدُّ عاملًا مؤثرًا ورئيسًا في دعم مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي، وعليها الرهان، وفيها يجب الاستثمار، ولكي تتحقق يجب توفر نهج وأساليب تقويم فاعلة، مع الاستفادة من بيانات التقويم في دعم قرارات الإصلاح والتحسين.